الملحق
۳۲۱
القرآن ورد للنصوص الصحيحة الثابتة في السنة، كأن يشكك في عدالتهم وسلامة دينهم فيصفهم بالكفر أو الفسوق وغير ذلك، ولم يستثن منهم إلا بضعة أنفار ... فهذا النوع من الشتم مكفّر لصاحبه لما يتضمن التشكيك في الرسالة وتكذيب القرآن الكريم.
وعلى العموم، فإن أهل العلم لم يختلفوا على وجوب تعزير شاتم الصحابة بالضرب والزجر البليغ الذي يردعه ومن تسول لهم أنفسهم بالإقدام على مثل هذا الفعل القبيح الذي لا يتم إلا عن نفاق وزندقة.
قال ابن تيمية - رحمه الله -: من سبّهم سبّاً لا يقدح في عدالتهم، ولا في دينهم مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد، ونحو ذلك، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك. وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفّرهم من أهل
العلم
(1)
وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفساً، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا أيضاً ريب في كفره، لأنه كذب لما نصه القرآن في غير
موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم، بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعيّن، فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق وأن هذه الآية التي هي: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ) وخيرها هو القرن الأول، كان عامتهم كفّاراً أو فسّاقاً ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم وأن سابقي هذه الأمة شرارها، وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، ولهذا تجد عامة من ظهر عليهم شيء من هذه الأقوال، فإنه يتبين
أنه زنديق
(۲)
هم
وقال القاضي عياض وكذلك نقطع بتفكير كل قائل قولاً يتوصل به
(1) تنبيه الغافلين إلى حكم شاتم الله والدين ص ٤٣.
(۲) الصارم المسلول : ٥٩٠.
ص ٣٢١