سنن الصلوات الخاصة وبدعها - الحاج — الصفحة ٢٢٢

۲۲۲ الفصل الرابع خصصه بها لمشقة الغسل مع التكرار ومنهم من عداه كقولهما. ويطهر النعل بالدلك بالأرض إذا أصابته نجاسة وهو رواية عن أحمد وذيل المرأة يطهر بمروره على طاهر يزيل النجاسة ونقل إسماعيل بن سعيد الشاليخي عن أحمد وتطهر النجاسة بالاستحالة أطلقه أبو العباس في موضع وهو مذهب (1) أهل الظاهر وغيرهم وقال في موضع آخر ولا ينبغي أن يعبر عن ذلك بأن النجاسة طهرت بالاستحالة، فإن نفس النجس لم يطهر بل استحال، وصحح في موضع آخر، إن الخمرة إذا خللت لا تطهر وهو مذهب أحمد وغيره، لأنه منهي عن اقتنائها مأمور بإراقتها فإذا أمسكها فهل الموجب لتنجسها وعدم حلها، وسواء في ذلك خمر الحلال وغيره. ولو ألقى أحد فيها شيئاً يريد به إفسادها على صاحبها لا تخليلها أو قصد صاحبها ذلك بأن يكون عاجزاً عن إراقتها لكونها في خب، فيريد إفسادها لا تخليلها، فعموم كلام الأصحاب يقتضي أنها لا تحل سداً للذريعة ويحتمل أن تحل، وإذا انقلبت بفعل الله تعالى فالقياس فيها مثل أن يكون هناك ملح فيقع فيها من غير فعل أحد فينبغي على الطريقة المشهورة، أن تحل وعلى طريقة من علل النجاسة بإلقاء شيء لا تحل فإن القاضي ذكر في خمر النبيذ أنها على الطريقة لا تحل لما فيها من الماء وإن كلام الإمام أحمد يقتضي حلها. أما تخليل الذمي الخمر، بمجرد إمساكها، فينبغي جوازها على معنى كلام أحمد فإنه علل ،المنع، بأنه لا ينبغي لمسلم أن يكون في بيته الخمر وهذا ليس بمسلم ولأن الذمي لا يمنع من إمساكها. وعلى القول بأن النجاسة لا تظهر بالاستحالة فيعفى من ذلك عما يشق الاحتراز عنه كالدخان والغبار المستحيل من النجاسة، كما يعفى عما يشق الاحتراز عنه من طين الشوارع وغبارها وإن قيل إنه نجس، فإنه يعفى (۱) انظر: الفتاوى الكبرى ٣٩٦/٤.
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.