الوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية المجتمع - الصالح — الصفحة ٩٧

الفصل الثالث الباب الأول ۹۷ أقسام الولاية وشروطها تنتهي بموت الموكل. وهم أما من منع إعطاء الموقوف عليه الحق في الولاية الأصلية على الوقف - الحنفية والشافعية - فقد منعه من اشتراطها للغير، ذلك لأن فاقد الشيء لا يعطيه (1) ٣ - بالنسبة للقاضي : اتفق الفقهاء على أنه إذا آلت ولاية الوقف للقاضي، فإن له أن يشترطها لمن يراه، ذلك لأن كثرة الأعمال والمهام التي يتولاها القاضي تمنعه - غالباً - من تولي أمر الوقف بنفسه، ومن ثم يجوز له أن ينصب ناظراً على الوقف ممن تتوافر فيه الأهلية لذلك. ويشترط جمهور الفقهاء فيمن ينصبه القاضي - إضافة إلى الأهلية اللازمة لإدارة الوقف - أن يكون موجودا بحيث لا يكون غائباً غيبة منقطعة. كما أنهم منعوا القاضي من الإيصاء بالولاية من بعده إلا الحنفية فإنهم أجازوا ذلك للقاضي إذا أذن له السلطان . ثانياً : التوكيل بالنظر : ذلك (۲) . (۳) أجمع الفقهاء على حق ناظر الوقف في توكيل غيره بكل أو ببعض ما يملكه من التصرفات، سواء كان الناظر هو الواقف، أم كان ناظراً شرطه، أو الموقوف عليه، أو القاضي إلا أن بعض الفقهاء قيدوا حق الناظر المشروط له الولاية في التوكيل إذا منع من ذلك، بأن اشترط عليه أن يباشر الولاية بنفسه، وأن لا يوكل غيره بكل (1) أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية ١٥٠/٢ (بتصرف) ص ٤٢ (۲) (۲۰۰) المبسوط للسرخسي ٤٤/١٢ ، حاشية ابن عابدين ٥٦٨/٣ ، الإسم (۳) فتح القدير ،٦٩/٥ حاشية الدسوقي ۱۳۷۸/۳ ، المهذب ٣٤٩/١ ، المغني ٧٤/٥ ،
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.