الفصل الثالث من الباب الأول
۹۱
أقسام الولاية وشروطها
الوقف، ويسلمها له ليقوم بتوزيعها (۱)
كما أنهم أجازوا للأب أن يلي الوقف على محجوره كولده الصغير، بناء
على ولايته على محجوره
رأي الشافعية والحنابلة :
،
(۲)
يتفق الشافعية والحنابلة على أن الولاية لا تثبت للواقف إلا باشتراطها عند إنشاء الوقف فإذا اشترط الولاية لنفسه أو لغيره، أعتبر شرطه أما إذا لم يشترط الواقف لنفسه الولاية على الوقف عند إنشائه، فقد اختلف الشافعية والحنابلة في ذلك على النحو التالي:
فالشافعية لهم في ذلك ثلاثة أقوال (۳) :
القول الأول : أنها للواقف، استصحاباً لما كان عليه من استحقاقها على ملكه، واستشهاداً بولاء العتاقة .
القول الثاني : أنها للموقوف عليه، إلحاقاً بملك المنافع، وتغليباً لحكم
الأخص.
نظره .
القول الثالث: أنها للحاكم، وله ردها إلى من شاء لعموم ولايته ولزوم
أما الحنابلة فلهم في الولاية على الوقف عند عدم الشرط - وجهان (٤):
(۱) الدردير على مختصر خليل ٢٦٢/٢
(٢) الحاوي الكبير ج ۷ مخطوط غير مرقم، الكافي لأبن قدامة ٤٦٣/٢ (۳) الحاوي الكبير ج ۷ مخطوط غير مرقم، المهذب ٤٤٦،٤٤٥/١ (٤) الكافي ٤٦٣/٢
ص ٩١