الفصل الثاني من الباب الأول
وعدم
انعقاده. ومن
الصيغة وشروطها
هذه الشروط : كل شرط ينافي لزوم الوقف أو تأبيده، كأن يشترط الواقف عند إنشاء الوقف أن يكون له حق بيعه أو هبته، أو أن يعود إلى ورثته بعد موته، أو أن تصير ملكاً
لهم
عند احتياجهم إليه .
فالوقف بهذه الشروط يكون باطلاً، لأن الصيغة إذا اقترنت بمثل هذه
الشروط تصير غير منشئة للوقف
(1)
وقد استثنى الحنفية وقف المسجد المقترن بشرط من هذه الشروط، حيث
يرون إبطال الشرط وصحة الوقف.
(۱) الإسعاف في أحكام الأوقاف للطرابلسي ص٢٤
ص ٨٣