الوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية المجتمع - الصالح — الصفحة ٧٩

الفصل الثاني من الباب الأول ۷۹ الصيغة وشروطها 6 في الباطن دون الظاهر لعدم الاطلاع على ما في الضمائر، فإن اعترف بما نواه لزم في الحكم لظهوره، وإن قال : ما أردت الوقف، فالقول قوله لأنه أعلم بما نوى». ثانياً : انعقاد الوقف بالفعل : قلنا إن الوقف قد ينعقد بالفعل الدال عليه. وفي ذلك يقول الإمام ابن قدامة (١) : ظاهر مذهب الإمام أحمد أن الوقف يحصل بالفعل مع القرائن الدالة عليه. مثل أن يبني مسجداً ويأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة ويأذن في الدفن فيها، أو سقاية ويأذن في الشرب منها . وقد قال في رواية أبي داود وأبي طالب فيمن أدخل بيتاً في المسجد وأذن بالصلاة فيه، لم يرجع فيه، وكذلك إذا اتخذ المقابر وأذن للناس بالدفن فيها، فليس له الرجوع - وهذا قول أبي حنيفة - وذكر القاضي فيه رواية أخرى : أنه لا يصير وقفاً إلا بالقول - وهذا مذهب الشافعي - وأخذه القاضي من قول أحمد إذ سأله الأثرم عن رجل أحاط حائطاً على أرض ليجعلها مقبرة ونوى بقلبه، ثم بدا له العود فقال : إن كان جعلها الله فلا وهذا يرجع . لا ينافي الرواية الأولى. 6 ومتى فعل الواقف ما يدل على الوقف، أو نطق بالصيغة لزم الوقف، ولا يحتاج في انعقاده إلى قبول الموقوف عليه. (۱) المرجع السابق
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.