الوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية المجتمع - الصالح — الصفحة ٦٥

الفصل الثاني الباب الأول ٦٥ الواقف وما يشترط فيه بعد موته. ويقع صحيحا غير لازم إن لم يجيزوه بعد موته، وحينئذ يكون لهم الحق في طلب الحكم بابطاله كله إن كان دينهم محيطاً بماله، أو طلب الحكم بإبطال مقدار ما تبقى من دَيْنِهِمْ إن لم يكن الدين محيطاً بماله (۱) ۲ - إذا كان المفلس محجوراً عليه بسبب الدين بناء على طلب دائنيه، وكان دينه مستغرقا الجميع ،ماله فإنه على الرغم من صحة وقفه فلا يلزم الدائنين، ولا ينفذ في ماله لأن مقتضى حجرهم عليه أن يكون لهم إبطال كل . تصرف يضر بحقوقهم يصدر منه بغير رضاهم أما إذا كان الدين لا يستغرق جميع ماله فقد صح وقفه وكان لازماً بالنسبة لدائنيه في القدر الزائد على ديونهم . (۲) الشرط السابع : ألا يكون مريضا مرض الموت: إذا كان الواقف أهلا للتبرع، ووقف في أثناء مرضه مرض الموت، فإن وقفه يكون صحيحاً نافذاً في حدود الثلث. قال الإمام ابن قدامة (۳) : : ومن وقف في مرضه الذي مات فيه أو قال : هو وقف بعد موتي، ولم يخرج من الثلث، وقف منه بقدر الثلث إلا أن تجز الورثة. وجملته أن الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصية في اعتباره من ثلث المال، لأنه تبرع فاعتبر في مرض الموت من الثلث كالعتق والهبة، وإذا خرج من الثلث جاز من غير رضا الورثة، وإذا زاد على الثلث لزم الوقف منه في (۱) حاشية ابن عابدين ٥٤٦/٣ (٢) أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية ۳۳۱/۱ (بتصرف) (٣) المغني ٢١٩/٦
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.