الوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية المجتمع - الصالح — الصفحة ٦٣

الفصل الثاني من الباب الأول ٦٣ الواقف وما يشترط فيه تصرفاً غير مأذون فيه (١). المالك، وقد ذهب الظاهرية إلى أن العبد يملك ما يؤول إليه بوصية أو تبرع، وإذا كان العبد يملك فبمقتضى ذلك يجوز له التصرفات التي تصدر عن وعلى هذا يجوز منه الوقف(٢). * الشرط الرابع : الاختيار : أجمع الفقهاء على هذا الشرط، حيث اشترطوا في الواقف أن يكون يصح مختاراً، وليس مكرهاً على التصرف، وقد قالوا بأن المكره لا وقفه ولا وصيته، بالإضافة إلى تصرفاته الأخرى (۳). وقد استند الفقهاء في ذلك إلى ما رواه الحاكم وابن ماجه عن رسول الله الله أنه قال: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (٤) الشرط الخامس : ألا يكون محجورا عليه لسفه أو غفلة : — الأصل في الفقه الإسلامي أن السفيه وذا الغفلة - إذا حجر عليهما يكون وقفهما باطلا، لأن التبرعات عموما لا تصح إلا مع الرشد، وهو منتف عنهما بعد الحجر (0) إلا أن جمهور الفقهاء صرحوا بأن وصية السفيه تجوز في حدود الثلث، وهو القدر الذي حدده الشارع للوصايا النافذة من غير حاجة إلى إجازة (۱) بدائع الصنائع ۲۹۱۰/۸ ، الخرشي ،۱۰۳۷ ، مغني المحتاج ٣٧٧/٢ (۲) المحلى لابن حزم ١٦٢/٩ (۳) بدائع الصنائع ٣٣٥٣ ، حاشية الدسوقي ٧٦/٤ ، إعانة الطالبين ١٥٦/٣ ، الإقناع للمقدسي ٣ ٤٧ ، البحر الزخار ٥٠/٤ (٤) سن ابن ماجه ۳۲۲/۱ (٥) أحكام الأوقاف للخصاف ل ۲۹۳ ، الإسعاف ص۹ ص
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.