الفصل الأول من الباب الأول
٤٤
أدلة مشروعية الوقف
أصب قط مالاً أنفس عندي منه، فما تأمرني؟
·
فقال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث قال: فتصدق بها عمر في الفقراء، وذوى القربى والرقاب وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها، أو يطعم صديقا بالمعروف غير متأثل فيه ، أو غير متمول فيه. متفق
عليه
*
(1)
وجه الاستدلال :
أن عمر الفاروق رضي الله عنه رأي أن أرضه في خيبر هي أنفس أمواله لديه فأراد أن يتصرف فيها تصرفاً نفيساً يتناسب مع نفاستها، فطلب من المصطفي عليه السلام أن يدله على التصرف النفيس، فوجه عليه السلام التصرف المثالي في مثل هذا المال أن يجعل وقفا . فدل هذا على أن الوقف من أنفس التصرفات.
۲ - أخرج ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته : علما نشره، أو ولداً صالحاً تركه، أو مصحفاً ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لأبن السبيل ،بناه أو نهراً أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته» (٢).
٣ - عن أنس رضي الله عنه قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأمر ببناء المسجد قال: يا بنى النجار : تأمنوني بحائطكم هذا، فقالوا : والله لا نطلب ثمنه إلا من الله تعالى. فأخذه فبني مسجده
(1)
(۳)
صحيح البخاري ٣٥٤/٥ حديث رقم ٢٧١٧، وصحيح مسلم ٣/ ١٢٥٥ حديث رقم ١٦٣٢
(۲) سبق توثيقه في المقدمة .
(۳) صحيح البخاري ٥٢٤/١ رقم ٤٢٨ ، ومسلم ٣٧٣/١ رقم ٥٢٤
ص ٤٤