ملاحق الكتاب
۳۱۰
فتاوى الشيخ محمد
إبراهيم
عليه الفتوى، لكن في هذا يشترط أن يكون شيئاً واضحاً يظهر لكل أحد، فإذا كانت تساوى مائة ، ودار أخرى متوفر فيها البقاء والغلة تساوى مائة وخمسين فهذه مصلحة ظاهرة.
نقله (۱)
ومما يدل على قول ابن القيم والشيخ ومن وافقهما حديث عمر للمصلحة، بل يدل على أنه ولو لم يكن لمصلحة الوقف بل سواه. ومن أصول الشريعة ارتكاب إحدى المفسدتين لتفويت أعلاهما . فالمسجد إذا خيف عليه هدم ، وكذلك الكعبة، والأحكام الشرعية كلها معللة منها ما ظهر لنا علته فجاز أن نتمسك بتلك العلة طرداً وعكساً. يقول بائع الوقف : إن أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ) (۲) وقال صلى الله عليه وسلم: «من ﴾ حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها الحديث (۳) وأشباه ذلك من أصول الشريعة، ثم الجواب عن الحديث (٤) أنه كبيع الأعيان الأخرى.
ثم الوقف من يبيعه؟ في ذلك ثمانية طرق للأصحاب
(تقرير)
(۲۳۷۱) - إذا لم يوجد ما يعمر به ولا حصل قرض ولا استدانة فيباع وينقل في بيت أعمر منه)
إلى حضرة المكرم صالح الرويتع ناظر أوقاف
آل
سعود سلمه الله
(۱) نقل المسجد لما نقب بيت المال فجعله في قبلته .
(۲)
سورة هود آية ۸۸
(۳) فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ولفظ حديث عبد الرحمن بن سمرة مرفوعاً «إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذى هو خير» أخرجه الستة إلا
مالكاً لفظ النسائي.
(٤) لا يباع ولا يوهب ولا يورث».
ص ٣١٠