الفصل الرابع من الباب الأول
١٥١
إجارة
ثالثاً : أما الشافعية فقد قال الشربيني: «أما إذا أجر العين الموقوفة عليه، يصح قطعا ولو بدون أجرة المثل، أما لو أجر الناظر الموقوف على غيره بدون أجرة المثل، فإنه لا قطعا » (۱)
فإنه
يصح
رابعاً : أما المذهب الحنبلي فقد جاء في الإقناع وشرحه ما يأتي:
عقد
وإن أجر الناظر العين الموقوفة بأنقص من أجرة المثل صح الإجارة، وضمن الناظر النقص عن أجرة المثل إن كان المستحق غيره،
(٢) وكان أكثر مما يتغابن به في العادة» (۲)
هذه
هي
أقوال الفقهاء في حكم تأ. حكم تأجير الوقف بأقل من أجرة المثل، ولكن قد يؤجر الناظر العين الموقوفة بأجرة المثل، ثم يطرأ بعد تمام العقد ارتفاع أو انخفاض في الأجرة المسماة في العقد، فما الحكم في هذه الحالة؟ من المتفق عليه بين الفقهاء أنه إذا طرأ ما يؤدي إلى نقص أجرة المثل نقصاً فاحشاً، وطلب المستأجر إنقاص الأجرة أو فسخ العقد، فإنه لا يجاب إلا طلبه، وليس لمتولي الوقف إقالته أما إذا طرأ ما يؤدي إلى زيادة أجرة المثل - بعد العقد - زيادة كبيرة عما سمي في العقد، فهل للناظر المطالبة بزيادة الأجرة أو فسخ العقد؟
(۳)
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين :
* القول الأول :
أن على الناظر أن يفسخ عقد الإجارة، ويعقد ثانية بالزيادة. وهذا هو
(۱) مغنى المحتاج شرح المنهاج ٢/ ٣٩٥
٢( ٤٥٦/٢)
(٣) الدر المختار ٥٥١/٣، فتح القدير ٦٩/٥
ص ١٥١