الفصل الرابع من الباب الأول
١٤٣
استبدال الوقف
* ما يجري عليه العمل في المملكة :
كما رأينا أن الصحيح في مذهب الإمام أحمد، وما عليه جماهير أصحابه، وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية : أن الوقف غير المسجد، إذا تعطلت منافعه بالكلية بحيث لا يمكن الانتفاع به ، يجوز بيعه وإبداله بوقف آخر، وإن لم تتعطل منفعته بالكلية، إذا كان فيه مصلحة للوقف، وذلك فيما إذا لم يشترط الواقف الاستبدال.
وهذا ما يجري عليه العمل والفتوى في المملكة العربية السعودية، حيث نصت المادة الثالثة من نظام مجلس الأوقاف الأعلى الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٥٨٤ وتاريخ ١٣٨٦/٧/١٦هـ على أن :
يختص مجلس الأوقاف الأعلى بالإشراف على جميع الأوقاف الخيرية بالمملكة، ويضع القواعد المتعلقة بإدارتها ، واستغلالها، وتحصيل غلاتها، وصرفها، وذلك كله مع عدم الإخلال بشروط الواقفين، وأحكام الشرع الحنيف، وله في سبيل ذلك : ۷ - النظر في طلبات استبدال الأوقاف الخيرية وفق مقتضيات المصلحة قبل إجازتها من الجهة الشرعية
المختصة . . »
كما تنص المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء رقم ۸۰ وتاريخ ۲۹ ١ / ١٣٩٣ هـ بشأن لائحة تنظيم الأوقاف الخيرية على أن :
يراعى أن يتم وفق القواعد المقررة بيع واستبدال أعيان الأوقاف ضعيفة الغلة، أو التي لا غلة لها، أو التي يخشى عليها بسب وضعها تعرضها للضياع، كالأشقاص الصغيرة، ولهذا الغرض يتم حصر هذه الأعيان من قبل دوائر الأوقاف المختصة خلال الشهر الأول من السنة المالية .
أما المساجد ففي رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز بيع المسجد وإبداله
ص ١٤٣