الفصل الرابع من الباب الأول
١٣٦
استبدال الوقف
توسيع مسجد أو مقبرة أو طريق عام (۱) . لأن هذه المصالح عامة للأمة، وإذا لم تبع الأحباس لأجلها تعطلت وأصاب الناس ضيق، ومن الواجب التيسير على الناس في عبادتهم ومسيرهم ودفن موتاهم
(۲)
ولم يجز المالكية استبدال العقار الموقوف ولو تخرب وأصبح لا يستغل في شئ. وهذا عند الأكثر، ولكن أجاز بعض المالكية المقابلة بعقار آخر
يحل محل الوقف، إذا لم يكن ذا منفعة ولا ينتظر أن يأتي بنفع قط .
(۳)
فقد جاء في التاج والإكليل : يمنع بيع ما خرب من ربع الحبس مطلقا، وقال ابن الجهم إنما لم يبع الربع المحبس إذا خرب لأنه يجد من يصلحه بإيجار ،سنين فيعود كما كان واختلف في معاوضة الربع الخرب بربع غير خرب. وقال ابن :رشد إن كانت هذه القطعة من الأرض المحبسة انقطعت غلتها بجملة وعجز عن عمارتها وكرائها فلا بأس بالمعاوضة فيها بمكان ، يكون حبسا مكانها ، ويكون ذلك بحكم القاضي، بعد ثبوت ذلك «السبب ومما سبق يتضح أن المالكية يمنعون استبدال العقار الموقوف إلا في المنافع العامة، وفي عداها لا يجوز الاستبدال إلا إذا كانت العين خربة لا ينتفع منها بشيء، ولا يوجد من يستأجرها مدة طويلة ويقدم الأجرة، فإن الاستبدال بطريق المبادلة بعقار آخر يجوز على قول بعضهم . . وإن هذا كله يلاحظ فيه أن الموقوف عقار، لأن وقف العقار قصد به الدوام غالباً، ولأنه صالح للبقاء ويفترض فيه وجود غلة ثابتة ولو بطريق الانتظار حتى يُستأجر، وإن خرب أمداً فهو صالح للعمارة في آماد مستقبلة»(4).
(1) التاج والإكليل ٤٢/٦ (۲) محاضرات في الوقف ص۱۷۱
٣( ٤٢/٦)
(٤) محاضرات في الوقف ص ١٧٣
<
ص ١٣٦