وَلَمْ يُوجَ وَجْهُ تَرْجِيحِ قُسْمَ المُدَّعى (٨٦٤) ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيْنَةٌ فَلَيْسَ لَهُ إلَّا يَمينُ صَاحِبِهِ وَلَوْ كَانَ فَاجِراً (٨٦٥) ، وَلَا تُقْبَلُ البَيِّنَةُ بَعْدَ اليَمينِ (٨٦٦) ، وَمَنْ أَقَرٌ بِشَيءٍ عَاقِلًا بَالِغاً غَيْرَ هَازِلٍ وَلَا بِمُحالٍ عَقلًا أَوْ عَادَةً لَزِمَهُ مَا أقرَّ بِهِ كائِناً مَا كانَ (٨٦٧) ، وَيَكفي مَرَّةً وَاحِدَةً مِنْ غيرِ فَرْقٍ بَيْنَ موجباتِ
الحدُودِ وغيرها كما سيأتي (٨٦٨) .
(٩١/١ رقم ٨٨/١٤٤ ) .
عن أنس رضي الله عنه قال : سُئِلَ النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس ، وشهادة الزور».
(٨٦٤) : حديث أبي موسى أن رجلين ادعيا بعيراً، أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهما بينة فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، ضعيف .
(٨٦٥) : لحديث الأشعث بن قيس وقد تقدم في التعليقة رقم (٨٥٠) . ولحديث وائل بن حجر وقد تقدم في التعليقة رقم (٨٥٥).
(٨٦٦) : لأن اليمين إذا كانت تطلب من المدعى عليه فهي مستند للحكم صحيح، ولا يقبل المستند المخالف لها بعد فعلها .
(٨٦٧) : لما تقدم في حديث عقبة بن الحارث في التعليقة رقم (٥٥٩). - وأما تقيده بكون المقر عاقلاً بالغاً فلأن المجنون والصبي ليسا بمكلفين
فلا حكم لإقرارهما .
لحديث عائشة وقد تقدم في التعليقة رقم (١٤٨). وأما تقيده بكون المقر غير هازل فلكون إقرار الهازل ليس هو الإقرار الذي يجوز أخذه به .
وهكذا إذا أقر بما يحيله العقل أو العادة لأن كذبه معلوم ولا يجوز الحكم بالكذب .
(٨٦٨) : لكون المقر بالشيء على نفسه قد لزمه إقراره .
واعتبار التكرار في الحدود سيأتي أنه لم يثبت عليه ما يوجب المصير إليه
انظر التعليقة رقم (۸۷۳).
۲۹۳
ص ٢٩٣