الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية - حلاق — الصفحة ٢٩٣

وَلَمْ يُوجَ وَجْهُ تَرْجِيحِ قُسْمَ المُدَّعى (٨٦٤) ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيْنَةٌ فَلَيْسَ لَهُ إلَّا يَمينُ صَاحِبِهِ وَلَوْ كَانَ فَاجِراً (٨٦٥) ، وَلَا تُقْبَلُ البَيِّنَةُ بَعْدَ اليَمينِ (٨٦٦) ، وَمَنْ أَقَرٌ بِشَيءٍ عَاقِلًا بَالِغاً غَيْرَ هَازِلٍ وَلَا بِمُحالٍ عَقلًا أَوْ عَادَةً لَزِمَهُ مَا أقرَّ بِهِ كائِناً مَا كانَ (٨٦٧) ، وَيَكفي مَرَّةً وَاحِدَةً مِنْ غيرِ فَرْقٍ بَيْنَ موجباتِ الحدُودِ وغيرها كما سيأتي (٨٦٨) . (٩١/١ رقم ٨٨/١٤٤ ) . عن أنس رضي الله عنه قال : سُئِلَ النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس ، وشهادة الزور». (٨٦٤) : حديث أبي موسى أن رجلين ادعيا بعيراً، أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهما بينة فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، ضعيف . (٨٦٥) : لحديث الأشعث بن قيس وقد تقدم في التعليقة رقم (٨٥٠) . ولحديث وائل بن حجر وقد تقدم في التعليقة رقم (٨٥٥). (٨٦٦) : لأن اليمين إذا كانت تطلب من المدعى عليه فهي مستند للحكم صحيح، ولا يقبل المستند المخالف لها بعد فعلها . (٨٦٧) : لما تقدم في حديث عقبة بن الحارث في التعليقة رقم (٥٥٩). - وأما تقيده بكون المقر عاقلاً بالغاً فلأن المجنون والصبي ليسا بمكلفين فلا حكم لإقرارهما . لحديث عائشة وقد تقدم في التعليقة رقم (١٤٨). وأما تقيده بكون المقر غير هازل فلكون إقرار الهازل ليس هو الإقرار الذي يجوز أخذه به . وهكذا إذا أقر بما يحيله العقل أو العادة لأن كذبه معلوم ولا يجوز الحكم بالكذب . (٨٦٨) : لكون المقر بالشيء على نفسه قد لزمه إقراره . واعتبار التكرار في الحدود سيأتي أنه لم يثبت عليه ما يوجب المصير إليه انظر التعليقة رقم (۸۷۳). ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.