الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية - حلاق — الصفحة ١٩٠

[ الـ] فصل [الثاني : بما يقع الطلاق]: وَيَقَعُ بالكناية معَ النية (٥٠٧) ، وبالتخيير إذَا اخْتَارَتْ الفُرْقَة ) وإِذَا جَعَلَهُ الزَّوْجُ إلى غيرِهِ وَقَعَ مِنْهُ (٥٠٩) ، ولا يَقَعُ بالتحريم ( فأمضاه عليهم . عليهم، أناة أي مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة. فلو أمضيناه عليهم : أي فلو أنفذناه عليهم لما فعلوا ذلك الاستعجال . (٥٠٧) : للحديث الذي أخرجه البخاري (٣٥٦/٩ رقم ٥٢٥٤) . عن عائشة رضي الله عنها ، أن ابنة الجونِ لما أُدْخِلَتْ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذُ بالله منكَ ، فقال لها : لقد عُذتِ بعظيم، الحقي بأهلك». وللحديث الذي أخرجه البخاري (١١۳/۸ رقم ٤٤١٨) ومسلم (٢١٢٠/٤ رقم ٢٧٦٩ وغيرهما في حديث تخلف كعب بن مالك لما قيل له : إن رسول الله الله يأمرك أن تعتزِلَ امرأتك فقال: أطلقها أم ماذا أفعل ؟ قال : بل اعتزلها فلا تقربنها فقال لامرأته : الحقي بأهلك». فأفاد الحديثان أن اللفظة تكون طلاقاً. القصد، ولا تكون طلاقاً مع مع عدمه . (٥٠٨) : للحديث الذي أخرجه البخاري (٣٦٧/٩ رقم ٥٢٦٢) ومسلم (١١٠٣/٢ رقم ١٤٧٧). عن عائشة رضي الله عنها قالت: «خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئاً . (٥٠٩) : الجواز التوكيل من غير فرق بين الطلاق ،وغيره فلا يخرج من ذلك إلا ما خصه دليل . انظر التعليقة (۸۰۹) . (٥١٠) : للحديث الذي أخرجه البخاري (٣٧٤/٩ رقم (٥٢٦٦) ومسلم (٢/ ١١٠٠ رقم ١٤٧٣ ) . ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.