[ الـ] فصل [الثاني : بما يقع الطلاق]:
وَيَقَعُ بالكناية معَ النية (٥٠٧) ، وبالتخيير إذَا اخْتَارَتْ الفُرْقَة ) وإِذَا جَعَلَهُ الزَّوْجُ إلى غيرِهِ وَقَعَ مِنْهُ (٥٠٩) ، ولا يَقَعُ بالتحريم (
فأمضاه عليهم .
عليهم، أناة أي مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة. فلو أمضيناه عليهم : أي فلو أنفذناه عليهم لما فعلوا ذلك
الاستعجال .
(٥٠٧) : للحديث الذي أخرجه البخاري (٣٥٦/٩ رقم ٥٢٥٤) . عن عائشة رضي الله عنها ، أن ابنة الجونِ لما أُدْخِلَتْ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذُ بالله منكَ ، فقال لها : لقد عُذتِ بعظيم، الحقي
بأهلك».
وللحديث الذي أخرجه البخاري (١١۳/۸ رقم ٤٤١٨) ومسلم (٢١٢٠/٤ رقم ٢٧٦٩ وغيرهما في حديث تخلف كعب بن مالك لما قيل له : إن رسول الله الله يأمرك أن تعتزِلَ امرأتك فقال: أطلقها أم ماذا أفعل ؟ قال : بل اعتزلها فلا تقربنها فقال لامرأته : الحقي بأهلك». فأفاد الحديثان أن اللفظة تكون طلاقاً. القصد، ولا تكون طلاقاً مع مع
عدمه .
(٥٠٨) : للحديث الذي أخرجه البخاري (٣٦٧/٩ رقم ٥٢٦٢) ومسلم (١١٠٣/٢ رقم ١٤٧٧). عن عائشة رضي الله عنها قالت: «خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاخترنا الله
ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئاً .
(٥٠٩) : الجواز التوكيل من غير فرق بين الطلاق ،وغيره فلا يخرج من ذلك إلا
ما خصه دليل .
انظر التعليقة (۸۰۹) .
(٥١٠) : للحديث الذي أخرجه البخاري (٣٧٤/٩ رقم (٥٢٦٦) ومسلم
(٢/ ١١٠٠ رقم ١٤٧٣ ) .
۱۹۰
ص ١٩٠