وذهب أبو حنيفة إلى صحة قضاء المرأة، مع أثم موليها، إلا أن قضاءها لا ينفذ
في حد ولا قصاص، لأن شهادتها مقبولة فيما عداهما ، فقبل قضاؤها قياساً على الشهادة، ولأن القضاء ولاية وولايتها صحيحة، ومما يدل على صحة ولايتها، أنه يجوز كونها ناظرة على الأوقاف ووصية على اليتامى، ولأنها تلى شؤون نفسها، فجاز أن تلى شؤون غيرها كالرجل .
،
وأما قوله عليه السلام : ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة فلا دلالة فيه على عدم صحة قضاء المرأة، بل كل ما يدل عليه أن موليها آثم ، ولا يلزم من ذلك فساد قضائها ، إذا كان موافقاً للكتاب والسنة .
وأما نقصان عقلها فإنه نقصان نسبي وإضافي بالمقارنة مع الرجل، وهو لم يصل
إلى درجة سلبها الولاية .
وأما عدم قبول قضائها في الحدود والقصاص، فلأنهما يتشدد في إثباتها، لعظم ما يترتب عليهما، فوجب ألا يتولى إثباتهما إلا من هو متصف بالكمال العقلي، والمرأة ليست كذلك، ولكن إذا قضت فيهما، ورفع ذلك إلى قاض آخر فأقره، لم يكن لغيره
نقضه (۱) .
ويرى ابن جرير الطبري ، وابن حزم (۲) ، ان المرأة يصح قضاؤها في كل شيء، ولم يفرقا بين الحدود وغيرها وحجتهما قوله عليه الصلاة والسلام في حديث طويل : والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها». أخرجه البخاري (٣)، فقد أخبر عليه
(۱) روضة القضاة ص . ٥٣ ، تبيين القائق» (١٨٧/٤ ، «البحر الرائق» ، «شرح فتح القدير» ٤٥٤/٥ ، «بدائع الصنائع»
٤٠٧٩٩ ط الإمام .
أحمد
(۲) هو أبو محمد علي بن بن سعيد بن حزم الأندلسي، الإمام الحافظ المحدث الفقيه الأديب الزاهد، كان على مذهب الشافعي ثم عدل عنه إلى مذهب أهل الظاهر وهو الذي قام بجمعه وتدوينه والدفاع عنه، حتى صار علما من أبرز أعلامه، عرف بشدته في مناقشة مخالفيه، مما جلب له عداء الكثيرين له مؤلفات كثيرة تربو على اربعمائة مجلد، من
أشهرها المحلى والأحكام في أصول الأحكام والإيصال توفي سنة ٤٥٦ عن ٧٢ سنة .
وفيات الأعيان» (۳۲۵/۳)، (الفتح المبين» ٢٢٤١، «الأعلام» ٥٩٥.
(۳) (صحيح البخاري» ۹۷۸۱۳.
۹۷
.
ص ٩٩