البحث الأول
المُثبت
ليس لأي إنسان مهما كانت مكانته أن يتولى إثبات حق من الحقوق، سواء كان ذلك الحق لله أو للآدمي، ما لم تكن له ولاية القيام بذلك، وعلى ذلك فإن القاضي هو الذي يملك إثبات الحقوق التي وكل إليه النظر فيها (۱) .
وقد اشترط الفقهاء فيمن تصح توليته إثبات الحقوق والحكم فيها شروطاً خاصة
يجب توافرها، وهذه الشروط هي :
أولاً : أن يكون مكلفاً :
فلا يصح قضاء الصبي والمجنون ، إذ أن القضاء ولاية، والصبي والمجنون ليسا
من أهلها، فهما في حاجة إلى من يلي أمورهما (۱).
ثانياً : أن يكون مسلما :
لأن القضاء ولاية، والكافر ليس من أهلها (۲) ، لقوله جل ذكره : ﴿وَلَنْ يَجْعَـ
الله للكافرينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَيلاً ) (۳).
(۱) «نيل الأوطار» ۲۲۷۸ ط الحلبي، «المهذب» ۳۰۷/۲ ، «مغني المحتاج» (٣٧٥/٤ ، « نهاية المحتاج» ۸۷۸، «المغني» ۳۸۰/۱۱ ط المنار، «تبصرة الحكام» ٢٤١ ، شرح فتح القدير» ٤٥٣/٥ ، «المبسوط» ١٠٩٨٦ ، ، (بدائع الصنائع» ٤٠٧٩٩ ، ط
،،
الإمام «القوانين الفقهية» ص ٢٩٤ ، «شرح الدردير» ٢٨٤٢ . (۲) وأما تولية الكافر الفصل في المنازعات التي تحصل بين من هم على دينه، فليس ذلك من القضاء وإنما هو رئاسة، ولهذا لا يلزمهم التحاكم إليه ولا يلزمهم حكمه إلا أن قبلوا (تحفة المحتاج» (٢٦٣/٤).
(۳) سورة النساء آية ١٤١ .
۹۵
ص ٩٧