النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود - الركبان — الصفحة ٨٩

أولاً : أن الإثبات القضائي لا يكون إلا في مجلس القضاء، وعلى ذلك فلو أقام أحد المتداعيين بينة في غير مجلس القضاء لم تقبل، ولم يجز للقاضي أن يعتمد عليها في الحكم. وأما الإثبات غير القضائي، فإنه لا يتقيد بمكان ولا بزمان(۱) . ثانياً : أن الطرق التي يأخذ بها القاضي لإثبات حق من الحقوق طرق محصورة، وقيمة كل واحد منها محددة، وليس للقاضي سلطة في تجاوزها، وإنما سلطته في تقدير دلالتها، فإذا اقتنع بصحتها واستيفائها لجميع الشروط، وجب عليه أن يحكم بها، وليس له أن يحكم بما دونها، ولو اقتنع بذلك، فلا يجوز للقاضي مثلاً أن يحكم بشهادة رجل واحد في القصاص أو السرقة، أو ما إلى ذلك من الحقوق، التي لا تثبت إلا برجلين، حتى ولو كان ذلك الشاهد متصفاً بصفات لا توجد في غيره من كمال العدالة وعلو المكانة وغزارة العلم . . أما الإثبات غير القضائي، فإن طرقه ليست محصورة، بل للباحث أن يعتمد على أي دليل يرى أنه يحقق الغرض الذي يسعى إلى تحقيقه، وسلطته في ذلك مطلقة لا تحدها حدود (۲) . ً ثالثاً : أن اختيار الواقعة التي تكون محل الإثبات راجع إلى المدعي، فهو الذي يقيم الدعوى، ويقدم الأدلة على صحتها، ودور القاضي تقويم الأدلة المقدمة من الخصمين، والحكم بمقتضاها. ص (۱) (بدائع الصنائع ط الإمام ٤٠٤٨٩ ، معين «الحكام ١٠٩، «البحر الرائق» ، «شرح فتح القدير» ٢/٦، حاشية ابن عابدين ٦٣٧، «الوسيط» ١٤٢ . (۲) «الوسيط» ١٤٢ ، «رسالة الإثبات ص ٦ . ۸۷
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.