النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود - الركبان — الصفحة ٤٩

قياساً على حد القذف لا يصح، إذ القياس لا مدخل له في إثبات الحدود. وأما ما روي عن الصحابة من جلد الشارب ثمانين، فيحمل على أن الزيادة عن الأربعين كانت تعزيراً لا حداً، وادعاء إجماع الصحابة على اعتبار الثمانين حداً. غير مُسَلَّم، فمن غير المتصور أن ينعقد إجماعهم على خلاف ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام . ومما يدل على انتفاء الإجماع: أن علياً رضي الله تعالى عنه كان يفضل الأربعين، كما تدل على ذلك قصة جلده الوليد التي حدثت في عهد عثمان رضي الله عنه، ولو كان الصحابة قد أجمعوا على رأي عمر في اعتبار الثمانين لما استساغ مخالفتهم. الحكمة من تحريم الخمر لقد حرمت الشريعة الإسلامية الخمر، وشددت العقاب الذي يوقع على مرتكبها، وذلك لما يترتب على تناولها من الأضرار الجسيمة تلحق بشاربها، وبالمجتمع الذي يعيش فيه. فالخمر أم الخبائث، كما وصفها الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد أشار القرآن الكريم إلى بعض المضار المترتبة على شربها حين قال : إِنما يُريدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يوقع بينكم العَدَاوَةَ والبَغْضَاءَ فِي الخَمْرِ والمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ منتهون (1) وإذا أمعنا النظر في المضار المترتبة على تعاطى المواد المسكرة، أمكن لنا تلخيصها فيما يلي: ١- ذهاب العقل الذي ميز الله به الإنسان عن سائر المخلوقات، مما يؤدي بالشارب إلى الإقدام على كثير من الأقوال والأفعال، دون إدراك للآثار المترتبة عليها. ٢- ارتكاب الجرائم المختلفة، إذ كثيراً ما يكون الإنسان متردداً في الإقدام على ارتكاب (۱) سورة المائدة آية ۹۱. ٤٧
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.