حكمة تحريم الزنى
لقد حرم الله الزنى، وشرع عقوبة توقع على من ارتكبه، وقد كانت تلك العقوبة من الشدة بحيث تكفي للمنع من معاودة ذلك الفعل.
وإذا أمعنا النظر في الدوافع التي حدت بالمشرع إلى تحريم الزنى وتشديد العقاب
على مرتكبه أمكن لنا تلخيصها في الأمور التالية :
۱- حرص المشرع الحكيم على تقوية العلاقة الزوجية، محافظةً على كيان الأسرة،
وحماية المجتمع من التفكك والانهيار.
٢- المحافظة على بقاء النوع الإنساني من الانقراض.
ذلك أن شيوع الزنى يؤدي إلى ظهور جيل من اللقطاء الذين لا يعرف آباؤهم، وهؤلاء أكثر تعرضاً للهلاك من سواهم، لعدم وجود من يتولى رعايتهم على الوجه
الأكمل . وإذا كانت الدول تعنى عناية خاصة بمثل هؤلاء، وتنشىء لهم الملاجيء، فإن ذلك لا يعوضهم عما افتقدوه من عطف الأبوة ورعايتها ثم إن إحساس الإنسان بحرمانه من أسرة ينتمي إليها، ويحتمي بحماها يدفعه إلى الانتقام من ذلك المجتمع الذي يعيش فيه والذي كان سبباً في شقائه.
وقد أثبتت الإحصائيات التي أجريت في بعض الدول، أن نسبة الإجرام في أولاد اللقطاء أكثر منها في غيرهم، فقد أجريت إحصائية في فرنسا عام (١٩٢٤)، اتضح من خلالها أن %٦٤٪ من الجرائم التي ارتكبت كان مرتكبوها من اللقطاء، على
الرغم أن نسبة هؤلاء بالنسبة للشعب الفرنسي لا تتجاوز ٩٪.
"
٣- صيانة أعراض الأسر والعشائر والمحافظة عليها من كل ما يؤدي إلى الإساءة إليها، أو النيل منها، ذلك أن ارتكاب فرد من عشيرة معينة الجريمة الزنى، يؤدي إلى إلحاق
العار
أفراد تلك العشيرة . بجميع
ص ٣٧