F
!
٢٩٤
٢٩٥
٢٩٦
٢٩٦
٢٩٦
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۲
۳۰۲
٣٠٤
٣٠٤
٣٠٤
٣٠٤
٣٠٥
٣٠٥
٣٠٥
المرتبة الأولى : ما يشترط فيه أربعة رجال الحكمة في اشتراط أربعة رجال في الشهادة على الزنى
اختلاف الفقهاء في اعتبار القاذف شاهداً إذا جاء بثلاثة سواه
عدم اعتباره عند المالكية والشافعية اعتباره عند أبي حنيفة وبعض الفقهاء الرأي المختار
اختلاف الفقهاء في جواز اعتبار الزوج شاهداً في الزنى- عدم جوازه
عند مالك والشافعي وأحمد
جواز اعتباره شاهداً عند أبي حنيفة وبعض الفقهاء
تفصيل لابن حزم
الرأي المختار
ما يثبت به الزنى إذا لم يكن الغرض من إثباته إقامة الحد ما يجب على شهود الزنى إذا لم تتوفر فيهم الشروط المعتبرة
ما يجب على الشهود إذا نقص عددهم عن أربعة جمهور الفقهاء
يوجبون عليهم حد القذف
الشافعي وأحمد في قول لهما لا يوجبان عليهم الرأي المختار
شيئاً
ما يجب على الشهود إذا كانوا فسقة أو بعضهم الإمام مالك وأحمد في رواية عنه يوجبون عليهم حد القذف حد القذف عليهم عند أبي حنيفة وبعض الفقهاء عدم وجوب.
تفصيل لبعض الشافعية
الرأي المختار
ما يجب على الشهود إذا كانوا عمياناً أو بعضهم وجوب حد
القذف عليهم عند أكثر الفقهاء
عدم وجوب الحد عليهم عند الشافعي وأحمد في قول لهما
الرأي المختار
٣٤٦
ص ٣٤٨