٢٠٥
٢٠٦
٢٠٦
۲۰۷
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۸
۲۰۹
۲۰۹
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۳
۲۱۳
۲۱۳
٢١٤
٢١٤
٢١٤
٢١٤
٢١٤
٢١٥
٢١٦
من يملك إقامة دعوى السرقة
اعتبارها الدعوى شرطاً لإقامة حد القذف عند الجمهور
عدم اعتبار عند ابن حزم
الرأي المختار
اختلاف الفقهاء في استدامة المطالبة إلى حين إقامة الحد
اشتراط ذلك عند الشافعية والمالكية والحنابلة
عدم اشتراطه عند الحنفية
الرأي المختار
اختلاف العلماء في اعتبار حد القذف حقاً الله أو للادمي الشافعية والمالكية والحنابلة يعتبرونه حقاً للادمي أو حقه فيه غالب
أكثر الحنفية يرون أنه حق الله أو حقه فيه غالب
الرأي المختار
من يملك إقامة دعوى حد القذف
الفصل الثاني : الوكالة في إثبات الحد
تعريف الوكالة
حكم الوكالة
ما يشترط في صحة الوكالة الشرط الأول: أن يكون كل من
الوكيل والموكل عاقلاً
الشرط الثاني : أن يكون الموكل مالكاً لما يوكل فيه
الشرط الثالث : علم الوكيل بالوكالة
الشرط الرابع : أن يكون الوكيل معيناً الشرط الخامس : أن يكون الموكل فيه معلوماً
عدم اشتراط هذا الشرط عند مالك وبعض الفقهاء
ما تثبت به الوكالة
ما تصح فيه الوكالة
اختلاف الفقهاء في صحة التوكيل في الخصومة في حقوق الآدميين عند
٣٤٤
ص ٣٤٦