النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود - الركبان — الصفحة ٣٣١

أنه لا حد على الشهود لاكتمال عددهم، ولأن كلامهم قد وقع شهادة من حين الابتداء لتوفر شروط الشهادة، وإنما يندرىء الحد عن المشهود عليه لشبهة الاختلاف، والشبهة مؤثرة في إسقاط الحد لا في إيجابه، فإيجاب حد القذف على الشهود مع وجود شبهة قوية يصح، لأن الحدود لا تثبت مع الشبهات (۱). لا بد الشرب: إذا اختلف شاهدا الشرب في الزمان أو المكان، وكانا متقاربين بحيث يمكن أن يحصل الفعل فيهما بأن ينتقل أثناء الشرب من أحدهما إلى الآخر، أو أن يمتد الشرب فيقع في الوقتين فتقبل الشهادة لأنها على فعل واحد . أما إذا تباعد المكانان أو الزمانان بحيث لا يكون المشهود عليه فعلاً واحداً فلا تقبل الشهادة، وهذا مذهب الشافعي لأنها على فعلين لا على فعل واحد، وكل فعل لم يستوف نصاب الشهادة (٢). وذهب الإمام مالك، والظاهرية، إلى أن الحد يثبت على الشارب، ولو مع الاختلاف في الزمان أو المكان، لأنه اختلاف فيما تتم الشهادة بدونه، فالاتفاق عليه والاختلاف فيه سواء، إذ لو راعينا الخلاف في ذلك لوجب أن نراعي الخلاف في كل شيء يتصل بالمشهود عليه كلون ثيابه والهيئة التي هو عليها وما أشبه ذلك ولم يقل به أحد (3) وقد قبل الصحابة الشهادة على الشرب مع اختلاف الشهود وحكموا بموجبها، فقد روى ابن حزم عن الحسن البصري أنه قال : شهد الجارود (٤) على قدامة بن مظعون (۱) «شرح الهروي» . ص ١٤٤، «شرح فتح القدير» (١٦٧/٤ ، تبيين الحقائق» ۱۹۰۳ ، درر الحكام» ٦٧٢ ، وما بعدها، «المهذب» ۳۳۸۲ ، وما بعدها . «المغني» ،٤٥ ، ۳۰۳/۱۰)، «الإنصاف» ۱۹۹/۱۰ ، وما بعدها، «البحر الزخار» ١٥٧٥ . (۲) «الأم» ٤٧٧ وما بعدها. (۳) «المحلى» ٥۷۸۳ مسألة ۲۱۸۰ (٤) هو أبو المنذر الجارود بن المعلى سيد عبد قيس، قدم إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في وفد عبد قيس سنة عشر، وقد النبي عليه الصلاة والسلام بإسلامه لمكانته في قومه ، روى عدداً من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، قتل بفارس سنة ٢١ هـ وقيل استشهد بنهاوند الإصابة» (۲۱۶۸)) الاستيعاب ٢٤٧/١ . سر ٣٢٩
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.