ويرى المالكية في المشهور من مذهبهم، وبعض الحنابلة، وابن حزم،
أنه
أداء الشهادة بلفظ «أشهد وبكل لفظ يؤدي الغرض المقصود، لأنه لا فرق بين يصح
لفظ ولفظ، ولا ميزة لواحد على الآخر، لأن مقصود الشهادة، إخبار القاضي بما تيقنه هذا الشاهد، ولا يتوقف هذا على لفظ معين (۱) .
وعندي
أن ما ذهب إليه الفريق الثاني أولى أن يؤخذ به، لقوة ما عللوا به، ولأنه لم يرد عن الشارع ما يدل على اشتراط ذلك صراحة أو ضمناً، وما جاء من النصوص إنما هو في الأمر بالإشهاد لا فيما تؤدى به الشهادة ثم إن ترك الأمر إلى اصطلاح الناس وما جرى به عرفهم أيسر لهم وأقرب .
وقد انتصر ابن القيم لهذا الرأي، وأفاض في الاستدلال له بما لم أره لغيره، وهذا هو النص الحرفي لما ذكره قال : ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم موضع واحد يدل على اشتراط لفظ (الشهادة) ولا عن رجل واحد من الصحابة ولا قياس ولا استنباط ،يقتضيه بل الأدلة المتضافرة من
،
الكتاب والسنة ، وأقوال الصحابة، ولغة العرب، تنفي ذلك قال تعالى: ﴿قُلْ ملم شُهَدَاءَكُمُ الذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هذا فإنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ (۲). ومعلوم قطعاً أنه ليس المراد التلفظ بلفظ أشهد في هذا بل مجرد الإخبار، وقال تعالى : لكن اللهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْك ) (۳) ولا تتوقف صحة الشهادة على أن يقول سبحانه : «أشهد بكذا» وقال تعالى: ﴿وَلا يَمْلِكُ الذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بالْحَقِّ) (٤) أي أخبر به وتكلم به عن علم والمراد به التوحيد، ولا تفتقر صحة الإسلام إلى أن يقول الداخل فيه : أشهد أن لا اله إلا الله، بل لو قال : لا إله إلا الله محمد رسول الله كان مسلماً بالاتفاق، وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم : «أُمِرْتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الا الله وأن محمداً رسول الله». فإذا تكلموا
(۱) تبصرة الحكام» ٢٦٧٨ ، وما بعدها «المحلى ٤٣٤٩ ، مسألة ١٨٠٥ .
(۲) سورة الانعام آية ١٥٠.
(۳) سورة النساء ١٦٦ .
(4) سورة الزخرف آية ٨٦ .
۳۱۸
ص ٣٢٠