الفقهاء لما روي عن الزهري : مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والخليفتين من بعده ألا شهادة للنساء في حد ولا قصاص مع قوله تعالى : واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْن مِنْ رِجَالِكُم ) (۱) ، ولأن شهادة النساء فيها شبهة البدلية، إذ أن
كل اثنتين منهن قائمتان مقام رجل، والحدود لا تثبت مع الشبهات، وإنما قيل إن في شهادتهن شبهة البدلية لا حقيقتها، لأن البدل الحقيقي لا يصار إليه إلا عند عدم الأصل، واستشهاد امرأتين مع رجل فيما تقبل فيه شهادتهن جائز، ولو مع القدرة على استشهاد رجلين، هذا إذا كان المقصود من الشهادة إقامة الحد (٢ ) .
أما إذا أريد إثبات شيء من ذلك لغرض آخر، كما لو علق رجل طلاق زوجته على شربه أو سرقته، ثم جاءت الزوجة برجل وامرأتين ثبت الشرب أو السرقة، وترتب عليه الطلاق ولكن لا يحد بهذه الشهادة (٣) .
وذهب عطاء بن أبي رياح وحماد بن سليمان، وابن حزم، إلى أنها تثبت برجلين أو رجل وامرأتين، وحجتهم عموم قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ) (٤)، ولأن مقياس قبول الشهادة العدالة والعلم بالمشهود به ولا فرق في ذلك بين النساء والرجال، ولأن شهادة الرجل والمرأتين مقبولة في المال، وما يقصد به المال إجماعاً، فتقبل في الحدود قياساً على
الأموال (٥)
والراجح ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول، لأن الحدود لا تدعو الحاجة إلى إثباتها، إذ لا يتعلق بها حق العبد والله غني عن حقه، ولأن التهمة متمكنة في شهادة النساء، لتطرق الضلال والنسيان إليهن قال تعالى: (أَنْ تَضِلُّ إِحْدَاهُما فَتُذَكَّرَ
(۱) سورة البقرة آية ۲۸۲ .
(۲) تبصرة الحكام ۲٦۸۸ ، الإشراف على مسائل الخلاف ۲۸۸۸۲ ، ، المدونة الكبرى» (٤٢٢٤ ، ، «المهذب» ٣٥٧٢، مغني المحتاج ٤٤٢٤ ، ، جواهر العقود ٣٥٨٧٢ ، البحر الرائق » ٦٦٤ ، «المبسوط» (۱۹۹۹، «تبيين الحقائق، ٢٠٤، ۲۰۹، «المغني» ۲۱۸۸۰، «الكافي» ٥٣٤٣، «شرائع الإسلام، ص ٣٤٠ .
(۳) موسوعة الفقه الإسلامي» ١٥٣/٢ وما بعدها «البحر الرائق» ٦٦٧ ، (تحفة المحتاج ، ١١٧٤ .
(٤) سورة البقرة آية ٢٨٢ .
(٥) «المحلى ٣٩٦٩ المسألة ١٧٨٦ .
۳۱۱
ص ٣١٣