ومع عدم القطع بكذبهم لا يجب عليهم الحد (۱) .
هـ : ـ إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى فشهد أربعة آخرون على
الشهود أنهم هم الزناة بها فما الذي يترتب على تلك الشهادة؟ يرى أبو حنيفة، وأحمد، عدم وجوب حد الزني لا على المرأة ولا على الشهود، وعلة ذلك أن الشهود الأولين لا تقبل شهادتهم، إذ العدالة شرط فيمن تصح شهادته، وهؤلاء قد انتفت ،عدالتهم، حيث شهد عليهم بارتكاب الزنى، فبهذه الشهادة ثبت فسقهم، ولم يجب الحد على الشهود لأن الشهود الآخرين متهمون في شهادتهم بقصد تبرئة الرجل المشهود عليه مما شهد به الفريق الأول، وشهادة المتهم غير مقبولة، ولأن من المحتمل صدق أحد الفريقين فيما شهدا به، ولا يمكن معرفة الصادق منهما، واحتمال صدق أحدهما شبهة وهي كافية لدرء الحد عن الشهود والمشهود عليهم، إذ الحدود لا تثبت الشبهات (٢). مع
ويرى أبو يوسف، ومحمد، وبعض الحنابلة، وجوب الحد على الشهود، لأن شهادة الآخرين صحيحة فوجب الحكم بمقتضاها(۳).
وعندي أن القول الأول قوي في النظر، إذ الشبهة متمكنة في شهادة الفريقين، فكل منهما متهم في شهادته وحد الزنى حق خالص الله تعالى، والله غني عن حقوقه، فلم يجز الحكم بثبوته إلا بدليل لا تتطرق إليه أدنى شبهة.
الشهادة على اللواط
وإذا كان الفقهاء قد اتفقوا على أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء، إلا أنهم
اختلفوا فيما يثبت به اللواط.
(۱) تبيين الحقائق» ۱۹۰۳ ، «شرح «الهروي» ص ١٤٤ ، المهذب» ٣٥٧٢) ، «فتح الوهاب» ١٥٨٧٢، «منتهى الإرادات»
٤٦٦٢ ، البحر الزخار ١٥٠٥ .
(۲) «المغني» ۱۹۰۱۰ ط المنار، «تبيين الحقائق» ۱۹۷۳
(۳) «المراجع السابقة» ومنتهى الإرادات ٤٦٧/٢ .
۳۰۸
ص ٣١٠