وغيره، فإن الحد يسقط عن الواطئ لأجل الشبهة .
ولما ورد في بعض روايات حديث ماعز أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال
له : إنك أقررت على نفسك أربعا فيمن زنيت؟ قال بفلانة»، وإذا كان هذا في الإقرار
ففي الشهادة أولى(۱).
والمشهور من مذهب الحنابلة عدم اشتراط ذلك لأنه لم يرد في الروايات الصحيحة الحديث ماعز ، وعلى فرض صحته فلا دلالة فيه على وجوب تعيين المزني بها، إذ من المحتمل أنه عليه الصلاة والسلام سأله عن المزني بها لأجل التثبت من صحة ما أقر به ، فقد كان عليه الصلاة والسلام متشككاً في صحة عقله، كما توحي بذلك الهيئة التي جاء عليها، فقد روي أنه جاء أشعث أغبر حاسر الرأس (۳) ولذا قال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : أبك جنون؟ وأرسل إلى قومه يسألهم هل يعلمون بعقله بأساً؟ فلا يكون في سؤاله عليه الصلاة والسلام مع ذلك دليل على اشتراط تعيين المزني بها(۳). ويترجح عندي ما ذهب إليه الفريق الأول، ذلك أن عدم تعيين الشهود لشريك المشهود عليه، قد يؤدي إلى إقامة الحد على من لم يرتكب موجباً، فمن المحتمل أن الوطء الذي شهد به الشهود كان بين زوجين ولم يكن الشهود علموا بقيام الزوجية بينهما، أو كان وطأ لا يوجب الحد للشبهة، كما لو كانت الموطوعة معقوداً عليها عقداً فاسداً أو ما أشبه ذلك، وما دام الشارع قد تشدد في إثبات الزنى ودرأ الحد بأدنى شبهة، فإن عدم تعيين الشريك يجعل الشبهة، متمكنة فيما شهد به الشهود، فلا تقبل شهادتهم لأجل
ذلك .
،
وأما قول من رأى عدم اشتراط تعيين المزني بها أن سؤال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ماعزا عن المرأة التي زني بها لم يرد في الروايات الصحيحة فغير مسلم، فقد
(۱) تبيين الحقائق ۱۸۹۳، «شرح فتح القدير ۱۱٥/٤)، (تحفة المحتاج» (٩٤/٤، «حاشية البجيرمي» على شرح الخطيب، ۳٨٧٤، «المهذب» ٣٥٤٢، «حاشيتا قليوبي وعميرة ٣٢٤/٤، «المغني» ٤٢٩، الإنصاف» ۱۹۷۱۰، منتهى الإرادات ٦٥٢/٢ .
(۲) حاسر الرأس أي كاشفه النهاية في غريب الحديث ٢٥٩١ . (٣) المغنيه ٤٢٩، «الإنصاف، ۱۹۴۱۰ .
۲۹۱
ص ٢٩٣