النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود - الركبان — الصفحة ٢٨٢

عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود، أخرجه ابن أبي شيبة (1) . وروي عن شريح رحمه الله قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولأن في شهادة النساء شبهة لتطرق الضلال والنسيان إليهن وإلى ذلك أشار سبحانه وتعالى بقوله : ( أنْ تَضِلَّ إحداهما فَتُذَكَّرَ إحداهما الأخرى (٢). وقد وصفهن عليه الصلاة والسلام بنقصان العقل والدين، والحدود تدرأ بالشبهات فلا تثبت بحجة فيها شبهة بخلاف سائر الحقوق، فإنها تثبت مع الشبهات، ولأن شهادة النساء بدل عن شهادة الرجال، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، والابدال غير مقبولة في الحدود (۳) . وذهب عطاء بن أبي رباح، وحماد بن سليمان(٤)، والحسن البصري، إلى قبول شهادتهن مع الرجال في الحدود، فتقبل شهادة رجل وامرأتين، فيما يثبت من الحدود برجلين كالشرب، وثلاثة رجال وامرأتين في الزنى لأنه نقص واحد من عدد الرجال فقام مقامه امرأتان كالأموال، إذ شهادتهن مقبولة بالجملة، لقول الله تعالى : فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ولا فرق بين شهادة وشهادة (٥). وقالوا : إن الآيات الواردة في الشهادة على الزنى، والتي نصت على أنه لا يقبل في الزنى إلا أربعة إنما جاءت على سبيل التغليب. (۱) نصب الراية» ،٧٩/٤ ، «الدراية» ص ٢٩٥ . (۲) سورة البقرة آية ۲۸۲ . (۳) (المبسوط ١١٣/١٦ - ١١٤ . ، بدائع الصنائع» ۲۷۹۷، «معين الحكام ص ۱۱۲ ، حاشية شلبي على الزيلعي» ۱۹۶۳، «البحر الرائق» ٦٢٧ ، الإشراف على مسائل الخلاف ۲۸۸۸۲ وما بعدها «الفواكه الدواني ٢٢٥٢، ،٤٣٢ «المغني ٤٠٩ - ٤١، «الإفصاح ص «الكافي» ۲۰٥٣ ، وما بعده «المهذب» ٣٥٧٢، «البحر الزخار» (٤) هو حماد بن أبي سليمان فقيه من أجل فقهاء التابعين له آراء فقهية كثيرة منثورة في أمهات كتب الخلاف، وهو شيخ الإمام أبي حنيفة، توفي سنة ۱۱۹ وقيل سنة ۱۲۰ ، طبقات الفقهاء ص ۸۳، «نشر الرائد العربي» ببيروت، «تقريب التهذيب ۱۹۷۱ ط دار الكتاب العربي . (٥) «الحاوي الكبير»، مخطوط ٨٨ : «المغني» ۱۰ ، ۲۱۷۱۰ ، الطرق الحكمية» . ص 101 ٢٨٠
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.