النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود - الركبان — الصفحة ٢٨

فهذه الأحاديث: تدل صراحة على وجوب تغريب الزاني، إذا لم يكن محصناً، ولأن تكرار ارتكاب فعل الزنى اكثر احتمالاً إذا كانت هناك فرصة لالتقاء الزانيين ببعضهما، فيشرع التغريب حسما لذلك . وذهب مالك والأوزاعي إلى أن التغريب واجب على الرجل دون المرأة. وحجتهم أن المرأة إما أن تغرب وحدها أو يغرب معها محرمها، وتغريبها وحدها غير : جائز ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام : نهى أن تسافر المرأة إلا ومعها محرمها» أخرجه مسلم). ولأن ذلك يؤدي إلى اغرائها بارتكاب الزنى، فابتعادها عن أهلها ومعارفها يجعلها أكثر جرأة على ارتكاب الفاحشة، إذ يقل حياؤها المعدم خوفها من العار، ولأن الحاجة إلى ما تعتاش به قد تدفعها إلى اتخاذ الزنى سبيلاً للكسب، فتضيع الحكمة التي لأجلها شرع الحد، وإما أن يغرب معها محرمها، وفي ذلك عقوبة لمن لم يرتكب موجباً، ومؤاخذة للإنسان بجريمة غيره (۲). وهذا لا يتفق مع قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اخری (۳). وذهب الحنفية إلى أن التغريب ليس بمشروع لا في حق الرجل ولا المرأة، إلا إذا رأى الإمام مصلحة في ذلك، وحجتهم قوله تعالى الزَانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدة (٤) ، فقد أمر جل ذكره في هذه الآية بجلد الزانيين، ولم يأمر بتغريبهما، فالقول بالتغريب زيادة على ما اقتضاه النص، والزيادة على النص نسخ، ونسخ القرآن بأخبار الآحاد لا يصح (٥) . لأن القرآن قطعي، وخبر الآحاد، ظني، والظني لا ينسخ القطعي . ولماروي أن عمر غرب ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر، فلحق بهرقل وتنصر، (۱) (صحیح مسلم» ٥٦٢٨ . (۲) «الإشراف على مسائل الخلاف ۲۰۹۲ ، القوانين الفقهية» ص ٣٥٤ ، بداية المجتهد ٤٣٦٢، «شرح الزرقاني» ١٤٤، المغني» ١٣٤٨٠ ط المنار. (٣) سورة الأنعام آية ١٦٤ . (٤) سورة النور آية ٢ . (٥) «شرح فتح القدير» (١٣٤/٤ ، درر الحكام) ٦٤/٢ ، تبيين الحقائق» ۱۳۷/۳، «شرح الهروي» ص ١٤٢، «مختصر ٢٦ . ٢٦٢ الطحاوي» ص
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.