}
I
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم قبول شهادة غير المسلم في كل ضرورة حضراً أو سفراً، لأن شهادتهم إنما قبلت في الوصية لأجل الضرورة، فيقاس عليها غيرها مما تتحقق فيه العلة (١).
وعندي أن ما ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم أولى أن يؤخذ به إذ هو اكثر تمشياً
6
مع النصوص الواردة في الكتاب والسنة والدالة صراحة على قبول شهادة الكافر على المسلم في الوصية، وترك العمل بها مع عدم معارض صريح لها لمجرد تأويلات ضعيفة أمر يصعب التسليم به .
ويجاب على ما احتج به القائلون بعدم قبول شهادة الكافر على المسلم أن قولهم : إن الكافر فاسق، وقد نهى الله عن قبول شهادة الفاسق فترد شهادة الكافر قياساً لأن القياس إنما يقبل فيما لم يرد فيه نص .
عليه غير صحيح،
وقبول شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر عند تعذر المسلمين قد ورد في الأمر به نص صريح، فالذي أمر برد شهادة الفاسق هو الذي أمر بقبول شهادة الكافر في الوصية، فالكل من عند الله، وهو أعلم بما يصلح أمور عباده فوجب
التسليم . وأما قولهم : إن آية الوصية منسوخة بقوله تعالى : ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُم (۲). فغير مسلم، إذ القول بالنسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر التوفيق بين النصين المتعارضين، وهو غير متعذر بين هاتين الآيتين فمن الممكن القول: إن آية : وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُم عامة، خصصتها آية الوصية في السفر، ولأن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن فهي محكمة لم ينسخ منها شيء، يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد، والحاكم عن جبير بن نفير قال : دخلت على عائشة فقالت: هل تقرأ سورة المائدة؟ قلت : نعم قالت: فإنها آخر سورة أنزلت، فما وجدتم فيها من
=
E
เ
١٢٥/٨، «حاشية البجيرمي على شرح «الخطيب» (٣٦٩/٤ ، النهاية في شرح الغاية» ۱۰۸۳، «بدائع الصنائع» ٤٠٥٦٩
ط الإمام .
(۱) «الطرق الحكمية ص
(۲) (سورة الطلاق آية ٢ .
.۱۹۲
٢٥٦
ص ٢٥٨