تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إذا ما دُعُوا) (۱) . وقوله تعالى : ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمُها فَإِنَّهُ أَثْمٌ قَلْبه (۲). ولأن الشهادة أمانة في عنق الشاهد، فوجب أداؤها عند طلبها كسائر الأمانات امتثالاً لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤدُوا الأَمَانَاتِ إِلَى
أهلها (۳).
وذهب الجمهور إلى أن تحمل الشهادة وأداءها أمر مندوب إليه، فيما إذا أمن
الشاهد تعطل الحق لقيام غيره به (4) .
أما إذا خيف ضياعه فيكون أمراً واجباً (٥).
وهذا الرأي في نظري أقرب الى الصواب، لكونه يحفظ حق المشهود له، مع رفعه الحرج عن الشاهد، وعدم منافاته للآيات المتقدمة .
(۱) سورة البقرة آية ۲۸۲
(۲) سورة البقرة آية ۲۸۳ .
(۳) سورة النساء آية ٥٨ .
(٤) «المغني» ۱۸۱۲) المنار، نهاية المحتاج» ١٤٨٧٨ وما بعدها «مغني المحتاج » ٤٥٠/٤ «القرطبي» ۱۹۸۳، «البحر الرائق
٦٤٧ ، ، «شرح الكتر» للعيني ۷۷/۲
(٥) اشترط بعض الفقهاء لوجوب الأداء على الشاهد عدداً . من الشروط وهي كما يلي :-
1) أن يدعى من دون مسافة القصر، فإن كانت المسافة التي بينه وبين القاضي مسافة قصر فأكثر لم يجب عليه
الأداء، للمشقة التي تترتب على حضوره وضرر المشهود عليه لا يزال بإلحاق الضرر بالشاهد. ٢) أن يكون عدلاً، ، فإن كان فاسقاً فسقاً مجمعاً على عدم قبول الشهادة معه كارتكاب الزنى والشرب، وما أشبه
ذلك، لم يجب عليه الحضور، سواء كان فسقه ظاهراً أو خفياً.
(۳) ألا يكون معذوراً بمرض أو نحوه من الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. (٤) أن يكون الشاهد معتقداً صحة المشهود به فإن كان يرى فساده لم يجب عليه الحضور، ولو كان رأي الحاكم
مخالفاً لرأيه .
ه أن يغلب على ظنه أن القاضي يقبل شهادته، فإن ترجح عنده أنه يرد شهادته لم يجب عليه الأداء. (٦) أن يتعين عليه الأداء، فإن لم يتعين عليه بأن كانوا جماعة فادى غيره ممن تقبل شهادته فقبلت، لم يجب عليه الحضور للاستغناء، بشهادة غيره.
) ألا يخبر الشاهد عدلان يبطلان ما دعي للشهادة عليه، كأن يقولا له : إن المدعي قد قبض دينه من المشهود عليه ، أو إنه قد أعتق العبد المدعى عليه الرق، أو ما أشبه ذلك.
أن يكون القاضي الذي ينظر في الواقعة المراد إثباتها عدلاً، فإن كان فاسقاً لم يجب على الشاهد الأداء، ولم يتفق
الفقهاء على جميع
هذه الشروط .
(انظر «البحر الرائق» ٦٣/٧ وما بعدها، (تحفة المحتاج» (٣٣٢/٤) .
ص ٢٤٤