تلك المرأة، فلو لم يكن ذلك أمراً مشروعاً لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وبما أخرجه مالك في موطئه عن أبي واقد الليثي، أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وهو بالشام، فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلاً، فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي إلى المرأة يسألها عن ذلك، فأتاها وعندها نسوة حولها، فذكر لها الذي قال زوجها لعمر، وأخبرها أنها لا تؤاخذ بقوله، وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع، فأبت أن تنزع وتمت على الاعتراف، فأمر بها عمر فرجمت (۱) ، فقد أناب عمر رضي الله تعالى عنه أبا واقد في إثبات الحد على تلك المرأة وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ولم ينكر عليه أحد منهم، فلو لم يكن التوكيل في إثبات الحد جائزاً لما فعله عمر، ولما أقره الصحابة على ذلك.
ولأن الحاكم إذا أناب عنه من يتولى القضاء، كان للنائب سلطة إثبات الحدود كغيرها، وإذا ثبت له هذا الحق في الولاية العامة، فثبوته في الخاصة أولى . وذهب الشافعي، وبعض الحنابلة، والشيعة الزيدية، إلى عدم جواز الوكالة في إثبات الحدود، وحجتهم أن التوكيل احتيال لإثبات الحد، والحدود إنما يحتال لدرئها لا لإثباتها . ولأن الشارع ندب إلى الستر على من ارتكب حداً، وأمر بدرء الحدود بالشبهات، والتوكيل في إثباتها يتنافى مع ما أمر به الشارع، فلم يكن جائزاً(۲). وفي رأيي أن ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول أقرب إلى الصواب، لأن قوله عليه الصلاة والسلام لأنيس : فإن اعترفت فارجمها، يدل على أن زناها لم يكن ثابتاً عنده عليه الصلاة والسلام وإلا لما رتب الرجم باعترافها .
ومما يؤيد القول الأول : ما رواه أبو داود عن سهل بن سعد: «أن رجلاً جاء الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث
(۱) «الموطأ بهامش المستقى» ۳۸۷.
(۲) «بحر المذهب مخطوط» كتاب الوكالة ما يجوز فيه التوكيل «المغني» ۲۰۷٥ ، «مغني المحتاج» ۱۲۷۲ ، ، «الإنصاف» ٣٦١٠٣٦٠٥، «البحر الزخار ٦٣/٥ .
٢٢٠
ص ٢٢٢