་
ثانياً : أن القصاص حق من الحقوق التي تنتقل إلى ورثة المستحق بعد موته، فلهم أن يطالبوا بالقصاص المستحق لمورثهم، ما لم يكن قد عفا عن ذلك قبل وفاته وهذا بخلاف الحدود، فلا مدخل للإرث فيها إلا إذا كان الحد قذفاً، ، وكان المقذوف قد طالب به أثناء حياته، على الرأي المختار (۱). ثالثاً : جواز الاعتياض عن القصاص بالمال بخلاف الحدود، فإنها لا تقبل المعاوضة (٢) .
،
رابعاً : أن استيفاء الحد خاص بالإمام أو من ينوب منابه، وليس لأحد من الناس أن يقيم الحد على من استوجبه ما لم يكن الإمام قد فوض إليه ذلك ، وهذا بخلاف القصاص، فإن للمجني عليه أو وليه الحق في استيفائه إذا كان يحسن الاستيفاء على الوجه الشرعى (۳).
خامساً : أن التحكيم جائز في القصاص بخلاف الحدود، فلا مدخل
للتحكيم فيها(٤)
سادساً : أن الحد لا يجب على الإمام، لأن استيفاءه موكول إليه وإقامته على سبيل التنكيل والردع ولا يفعل ذلك أحد بنفسه، ولأن إقامة الحد على الإمام تسقط هيبته من أعين رعيته، فلا يتسنى له حكمهم بعد ذلك، وهذا بخلاف القصاص فإنه يستوفى من الإمام كما يستوفى من سائر أفراد الرعية .
(۱) «الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۱۳۰ .
(۲) (بدائع الصنائع » ط الإمام ٤١٤٩٩ ، «الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٥١٤ تنبيه الخواص على أن الإمضاء في الحدود
لا في القصاص» ص ١٠ .
(۳) تنبيه الخواص على أن الامضاء في الحدود لا في القصاص ص
۱۰
۲۰
۱۱
(٤) «المرجع السابق»، ص
ص ٢٢