الرأي الأول : أن الغالب في حد القذف حق الآدمي، وإلى هذا ذهب
أن حد القذف لا الشافعية والمالكية والحنابلة وبعض الحنفية، وحجتهم
L
يجب إلا بمطالبة الآدمي، فكان الغالب فيه حقه، كالقصاص.
ولأن سبب وجوب
الحد
القذف، والقذف جناية على عرض المقذوف، هو
وحماية الإنسان لعرضه حق متقرر له، فكان مالكاً لبدل الجناية عليه، كما لو كانت الجناية
على نفسه، فإنه يملك بدلها من قصاص، أودية، فكذا هذا.
ولأنه يورث عن المقذوف بعد موته فيثبت للورثة حق المطالبة بالحد الواجب لمورثهم، ولو لم يكن حقاً للآدمي لما كان للوارث حق المطالبة به، لأن حقوق الله لا
تورث (۱).
،
وذهب أكثر الحنفية إلى أن حد القذف حق خالص الله، أو حقه فيه غالب، وحجتهم أن حقوق الآدميين تعتمد المماثلة ، لأنها تجب جبراً لمستحقها، والجبر لا يحصل إلا بالمثل ولا مماثلة بين الحد والقذف، ولأن استيفاءه موكول إلى الإمام، أو من ينوب عنه، وليس للمجني عليه أن يستوفيه بنفسه، ولو كان حقاً له أو حقه غالب فيه لجاز له ذلك، ولأن المقذوف لو مات لم يكن لوارثه المطالبة بحد قاذفه، ولو كان حقاً للأدمى لا نتقل للوارث كغيره من حقوق الآدميين (٢).
ويترجح عندي ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، لوجاهة ما عللوا به، ولأنه شرع لصيانة عرض العبد، ودفع العار عنه، فارتباط المصلحة المترتبة على إقامته بالفرد، أقوى من ارتباطها بالمجتمع،
ولأن المقر لو رجع عن الإقرار لم يقبل رجوعه، ولم يسقط عنه الحد، ولو كان
الغالب فيه حق الله لقبل رجوعه كسائر الحدود .
ويجاب على ما احتج به الحنفية أن قولهم : إن حقوق الآدميين تعتمد المماثلة، ولا
(۱) «المهذب» ۲۹۷۲ ، الإشراف على مسائل الخلاف ۲۲۶۲، «تفسير القرطي» ٤٥٦٩٨ ، ... الشعب، «بداية المجتهد»
٤٤٣/٢، «المغني» ۲۰۹۸۰ ط المنار، «شرح فتح القدير ١٩٧٤ ، تبيين الحقائق» ٢٠٤٣ .
(۲) (بدائع الصنائع» ٤۲۰۲۹ ، «شرح فتح القدير» (۱۹۸۷٤ ، تبيين الحقائق» ٢٨٤٣ وما بعدها.
ص ٢١١