البلدة الفلانية، ثم يقيم دعوى على أحد من أهل تلك البلدة، فإن هذه الدعوى تعتبر صحيحة ولا أثر لكلامه الأول لإنه إقرار لمجهول، والإقرار للمجهول لا يصح .
على أن التناقض لا يعتبر مانعاً من سماع الدعوى، إلا إذا لم يكن هناك ثمة ما
يدفعه، وقد نص الفقهاء على أن التناقض يرتفع بواحد من الأمور التالية (۱): (أ) تصديق المدعى عليه للمدعى، لأن الدعوى الثانية إنما كانت ممنوعة من السماع لتمسك المدعى عليه بالأولى التي تناقضها، وحيث قد صدق المدعي فيما قال، لم يبق ما يعتبر مانعاً من سماع الدعوى الثانية .
مثال ذلك : أن يدعي شخص على آخر مبلغاً من المال على سبيل القرض، فينكر المدعى عليه، ثم يبين المدعي أن ذلك المبلغ لم يكن قرضاً، وإنما كان ثمن مبيع فيوافقه
المدعى عليه .
(ب) تكذيب الحاكم للدعوى الأولى :
مثال ذلك : أن يدعي شخص ملكيته لعين في يد آخر، فيدعي من بيده العين، أنه قد اشتراها من فلان المالك الحقيقي لها، فإذا أقام المدعي بينة على استحقاقه للعين، كان لمن هو بيده أن يرجع على البائع بالثمن الذي دفعه له، ولو أن دعواه أن البائع هو المالك الحقيقي، مناقضة لدعواه عليه برد الثمن، إلا أن التناقض في مثل هذه الصورة، يعتبر مرتفعاً لتكذيب الحاكم للدعوى الأولى(٢)،
(ج) التوفيق بين الكلامين، إذا تمكن المدعي من التوفيق بين الدعوى الأولى ،والثانية، ارتفع التناقض واعتبرت الدعوى صحيحة (٣)
مثال ذلك: إذا استأجر شخص مسكناً من آخر، ثم ادعى ملكيته لغيره، تقبل
دعواه لأن استئجاره المسكن إقرار منه بملكيته لغيره، ولكن إذا ادعى حدوث الملك بعد
الاستئجار قبلت دعواه وارتفع التناقض
(۱) «المرجع السابق ص ٥٦ . (۲) المرافعات الشرعية ص ٥٦
(۳) «المرافعات الشرعية ص ٥٨ .
۱۹۹
ص ٢٠١