النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود - الركبان — الصفحة ١٦٦

= وأما حديث ابن عباس فعام وأحاديث القسامة خاصة، والخاص مقدم على العام، على أن حديث البيئة على المدعي واليمين على من أنكر قد روي عن غير طريق 6 ابن عباس وصرح فيه باستثناء القسامة فقد روى البيهقي، والدارقطني (١) ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة»(٢). وهذا الاستثناء زيادة في الحديث، فوجب العمل بها، لأن الزيادة من الثقة مقبولة (۳)، وأما قياس دعوى القسامة على سائر الدعاوى فممنوع، لأن القسامة أصل قائم بذاته، فلم يجز قياسها على غيرها . أولاً : شروط القسامة أن يكون هناك لوث يغلب على الظن معه صدق المدعي(4)، خلافاً لابن حزم، فإنه يرى مشروعية القسامة في كل دعوى قتل، سواء وجد لوث، أو لم يوجد(٥)، ولم يتفق الفقهاء القائلون باشتراط اللوث على ما يعتبر لوثاً، وما ليس كذلك (٦). ثانياً : أن تكون الدعوى على معين : (۱) هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني، أحد حفاظ الحديث البارزين إليه انتهت إمامة المحدثين في له خبرة واسعة باختلاف الفقهاء، وهو شافعي المذهب، صنف كتباً متعددة، أشهرها كتاب «السنن» و عصره، «المختلف» و «المؤتلف» و «الضعفاء»، توفي ببغداد سنة ٣٨٥ هـ عن ٧٩ سنة . وفيات الأعيان ۲۹۷۳، «الأعلام» ۱۳۰/۵ . (۲) «السنن الكبرى للبيهقي ۱۲۳/۸ ، ، «سنن الدارقطني ٥١٧/٢ . (۳) «الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ۰۹۰۲ (٤) «المغني» ۷۱۰ ط المنار، منتهى الإرادات» ٤٥٢٢ ، مغني المحتاج ٠١١٧٤، فتح الوهاب» ١٥٠/٢، «نهاية المحتاج» ۱۰۹۷، «القوانين «الفقهية ص ٣٤٩ (٥) (المحلی) ۱۰۳۱۱ مسألة ٢١٤٩ . (٦) ذهب الحنابلة والشافعية ، والمالكية، إلى اعتبار الصور التالية لوثاً تشرع معها القسامة : ۱) وجود عداوة بين القتيل وبين المدعى عليه ولا يشترط أن تكون العداوة بينهما بأعيانهما ، بل يكفي أن تكون بين قبيلتيهما، أو ١٦٤ قريتيهما .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.