عن محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار.
وأما ردهم حديث جعفر بن محمد، وتعليلهم ذلك بأنه مرسل، فلا
يصح،
لأن الحديث ليس مرسلا، فالمرسل هو الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله فيسقط الصحابي، ولو سلم فإن المرسل حجة عند جمهور العلماء إذا عضده مسند آخر، أو عمل صحابي، وذلك متحقق بالنسبة لهذا الحديث.
حدثك
وأما قولهم إن حديث ربيعة عن سهل لا يحتج به بعد أن أنكره الراوي فلا وجه له، لأن سهيلاً لم ينكره ، بل قال لا أحفظه، وإنكار الراوي الذي يوجب رد حديثه هو الإنكار الجازم، ومما يدل على عدم إنكاره أنه لما سئل عن ذلك الحديث قال لا أعرفه، فقال له السائل : إن ربيعة حدثني به عنك فقال له سهيل : إن كان ربيعة به عني فحدث به عن ربيعة عني، ونسيان الراوي ليس موجباً لرد حديثه كما لو مات(۱)، بل قد ثبت أن سهيلا كان يحدث به عن ربيعة عن نفسه، قال أبو داودوزادني الربيع بن سليمان في هذا الحديث قال : أخبرني الشافعي عن عبد العزيز الدراوردي قال: فذكرت ذلك لسهيل فقال : أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة اني حدثته إياه ولا أحفظه، قال عبد العزيز: وقد كانت أصابت سهيلاً علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه، فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عن أبيه (۲) ، وقد روى هذا الحديث ابن المبارك عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، فكان مروياً من طريقين ثابتين ، وأما ما قاله يحيى بن معين فليس بحجة، فقد روى أحاديث الشاهد واليمين مسلم ومالك والشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم- وهؤلاء أعلم بصحة الأحاديث من يحيى بن معين.
وأما ما ادعاه الزهري وعطاء من أن القضاء بالشاهد واليمين بدعة فهو بعيد كل البعد عن الصواب، فقد روي ذلك عن نيف وعشرين صحابياً، فكيف يقال إنه بدعة، والذين قالوا بذلك اضطربوا فتارة ينسبون البدعة إلى معاوية، وتارة إلى عبد
(۱) سنن أبي داود ۲۷۷/۲ .
(۲) المرجع السابق .
١٤٩
ص ١٥١