بالإقرار وذكر حجة واحدة لا يمنع وجود حجة أخرى (۱).
ثم إن الآية وأحاديث الشاهد واليمين لم تردا على محل واحد حتى يعتبر أحدهما ناسخاً للآخر، فالآية إنما وردت في الإرشاد إلى ما تحفظ به الحقوق، وأما الأحاديث فقد وردت في بيان ما يحكم به الحاكم والحكم شيء وحفظ الحقوق شيء آخر.
سے
والقائلون بمنع الحكم بالشاهد واليمين لأنه زيادة على النص، قد أخذوا بكثير الأحاديث التي تضمنت أحكاماً سكت عنها القرآن، ولم يعتبروا ذلك نسخاً، من كالقول بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، مع أن الله تعالى يقول: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ (٣)) . وقطع زجل السارق إذا سرق ثانياً مع قوله تعالى : والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فاقطعوا أيديهما جَزَاءً بما كَسَبَا نَكَالًا مِنَ الله (٤) والوضوء بالنبيذ، وقبول شهادة المرأة في الولادة، وتحريم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وعدم توريث الكافر من المسلم إلى غير ذلك من الأحكام التي يصعب حصرها (٥) .
وأما قولهم لو كان الحكم بالشاهد واليمين جائزاً لم تكن هناك حاجة لاستشهاد امرأتين، وتذكير إحداهما للأخرى فغير صحيح، لأن الحاجة الى تذكير إحداهما
الأخرى تتحقق فيما إذا شهدتا، أما إذا لم تشهدا قامت بيئة الطالب مقامهما . وأما قوله عليه الصلاة والسلام : شاهداك أو يمينه فلا يدل على نفي الحكم بالشاهد واليمين إلا عن طريق المفهوم، والأحاديث الدالة على مشروعية القضاء بالشاهد واليمين، إنما دلت على ذلك عن طريق المنطوق، وعند قيام التعارض بين منطوق نص ومفهوم آخر يترجح الأخذ بالمنطوق، إذ هو أقوى في الدلالة مما
(۱) «المستصفى» ۱۱۹۸۱
(۲) «حاشية البناني» ٦٧٢
(۳) سورة النسا آية ٢٤ .
(٤) سورة المائدة آية ٣٨.
(٥) «نيل الأوطار» ۲۳۷۸، «المغني» ۱۷۱۲.
ص ١٤٧