النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود - الركبان — الصفحة ١٤٣

وعمر، وعثمان وعلي والمغيرة بن شعبة، وسعد بن عبادة، وزيد بن ثابت، وعبد الله ابن عمرو بن العاصي ، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وأبو سعيد الخدري، وبلال بن الحارث ، وأبي، وأم سلمة، وأنس بن مالك، وأبو هريرة، وجابر، وسرق، وعمارة بن حزم، وغيرهم من الصحابة والتابعين. ولأن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين وقد قوي جانب المدعي حين أحضر شاهداً، فكان جانبه أقوى من جانب المدعى عليه الذي يتمسك بمجرد البراءة، دلیل ضعيف فتشرع اليمين في حقه وهي ولأن كل حجة يسقط بها المدعى عليه عن نفسه المطالبة جاز أن تكون حجة للمدعي كالبينة . ولأنه أحد المتداعيين، فجاز أن تكون اليمين في جهته كالمدعى عليه(۱) . وذهب الحنفية، والزهري وابن شبرمة والأوزاعي، وبعض المالكية، إلى عدم جواز القضاء بالشاهد واليمين ولم يفرقوا بين حق وآخر، وقد احتجوا على ذلك بقوله تعالى ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْن مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهداء) (۳). وقالوا إن هذه الآية تدل على عدم جواز القضاء بالشاهد واليمين من وجهين : أولاً : أن الآية دلت على أن الحقوق تثبت برجلين أو رجل وامرأتين، ولم تذكر الشاهد واليمين، فلم يصح اعتبارهما طريقاً من الطرق المثبتة للحقوق، لأن ذلك زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، والأحاديث الدالة على مشروعية الحكم بالشاهد واليمين أخبار آحاد وأخبار الآحاد ليست صالحة لنسخ القرآن. ثانياً : أمر الله في هذه الآية بقبول شهادة النساء مع الرجال، وأقام المرأتين (۱) «نيل الأوطار» ۲۳۷/۸، «المهذب» ۳۵۲۲ ، «فتح الوهاب» ۲۲۳/۲ ، «مغني المحتاج » ٤٤٣/٤، وما بعدها، «حاشية البجيرمي على الخطيب » ٢٧٩٤ ، «الأم» ٦ وما بعدها، «إرشاد الساري ٤٨٨٧٤ ، «المغني» ١٠٨٢ وما بعدها ط المنار، «الإفصاح» ص ٤٣٦ ، منتهى الإرادات ٦٧٠/٢ ، الطرق الحكمية ١٣٢ وما بعدها، «الإشراف على مسائل الخلاف ۲۸۵۲، «القوانين الفقهية» ص ۳۱۰)، (تبصرة الحكام ٢٦٨١ ، حاشية الدسوقي ١٨٧/٤ ، «المنتقى» ٢٠٥، وما بعدها، «المحلى» ٤٠٤٩ وما بعدها «البحر الزخار » ٤٠٣/٤ ، «شرائع الإسلام» ص (۲) سورة البقرة آية ۲۸۲ . .۳۱۰ ١٤١
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.