النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود - الركبان — الصفحة ١٢٩

البحث الرابع الواقعة المراد إثباتها أو محل الإثبات كمَا يُعَبر عَنه البَعَضُ كل نزاع ينشأ بين طرفين لا بد أن يكون متصلاً بواقعة معينة يسعى كل طرف إلى نفيها أو إثباتها، وليست كل الوقائع صالحة لأن تكون محلا للإثبات، بل إن منها ما يكون النظر فيه والاشتغال بإثباته عبثاً وتضييعاً للوقت فيما لا طائل من ورائه . ولذا اشترط الفقهاء لصحة الدعوى في الواقعة المراد إثباتها عدداً من الشروط . وهذه الشروط هي: = أولاً : أن تكون الواقعة مما يتصور ثبوته : فإذا كانت مستحيلة عقلاً، أو عادة، لم تصح الدعوى، لأن النظر فيها ضرب من العبث وهو غير سائغ . فمثال المستحيل عقلاً: أن يدعى شخص مجهول النسب بنوته لمن هو أصغر منه سناً، فهذه الدعوى باطلة يقيناً، فلا يجوز للقاضي النظر فيها. ومثال المستحيل عادة، أن يدعى شخص عرف بالفقر، أنه أقرض شخصاً مبلغاً كبيراً من المال دفعة واحدة، فإن ذلك وإن كان ممكناً عقلاً، إلا أنه غير ممكن في العادة، إذ كيف يحصل الفقير على مال كبير في نفس الوقت الذي عرف فيه بالفقر، فلا يشتغل القاضي بإثبات تلك الدعوى، إلا إذا ذكر المدعي سبباً معقولاً لما يدعى به، كأن ذكر أن المال جاءه عن طريق الإرث، أو الهبة، أو ما أشبه ذلك. على أنه ليس للقاضي رفض النظر في تلك الدعوى إلا بعد وقوفه على وجهة نظر المدعي ، وفحص الأسباب التي يبرر بها إقامته لتلك الدعوى، حتى يكون القاضي على ۱۲۷
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.