حجة
٦٢
ولعل ما ذهب اليه المالكيه من صحة الوصية الى الرقيق هو ما سبق بيانه
مع اذن السيد للعبد في قبول الايصاء اليه في أمر أطفال غيره
•
واحتج المائمون لصحة ولاية العبد أن العبد مشغول بخدمة
فلا يصح اسناد التصرف فى أمر الصفار ورعاية مالهم وتنميته اليه
(1)
سیده
والذى أميل اليه هو عدم صحة ولاية العبد على الصفار لقصور سلطته على مال نفسه فكيف يلى أموال الآخرين وانما يكون الولى غيره من الاحرار ويؤتمن العبد على المال من باب العمل فيه والخدمه لا الولايه المطلق
والله أعلم
•
فما تقدم يصلح أن يكون شروطا يجب توفرها فى الولى ويجب على الولى ) الأب أو الجد ( اختيار الوصى الذى يلى أمر اطفاله ويدير شؤونهـ المالية بحيث تتوفر فيه الشروط السابقه وهل تشترط الذكوره فى من يلـ الصغير في ماله عن طريق الايصاء أم تصلح المرأة وصية على الصغير ؟ .
(۳)
. (٤) (0)
(1),
یری جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكيه والشافعية والحنابلة وغيرهـ
(۷)
صحة ولاية المرأة بايصاء الأب مثلا أو بتقديم القاضي قال النووي في ذلك :
(۱) منح الجليل ٦٨٩/٤
(۲) مغني المحتاج ٧٤/٣
•
•
(۳) انظر شرح المتقى على الملتقى بحاشية مجمع ا
الأنهر ٢ / ١٦٨ حيـ
ذكر أن المرأة تصلح للقضاء في غير الحدود لأنها تصلح أن تكون وصيه
وناظره ... الخ
•
(٤) منح الجليل ٧٥/٣
( ه ) نهاية المحتاج ١٠٣/٦
(٦) المفنى ١٣٧/٦ ، الغده شرح العمده ص ۰۱
( ۷ ) النووى هو : الشيخ محى الدين أبو زكريا يحي بن شرف النووى محرر
الكتاب — ص ٦٨