المقارنة بين الأدلة ومناقشتها
ويمكن أن نرد على مذهب الشافعية بأن فى تصحيح بعض تصرفات
سن
الصغير مصلحة ظاهره له حيث يتعود على المعاملات ويحصل له الكســــــب بالبيع والشراء وارتباط تصرف الصغير باذن الولى المسبق عند تأكده قدرة الصغير على البيع والشراء يسوغ للصغير التعامل ويشجعه علـــــــــى تحرى البيوع النافعة وكذلك وقوع التصرف منه صحيحا باجازة الولى ( موقوف اما قولهم ان
قبل الاجازة ( يحمى الصغير من المعاملات غير النافعة
•
المقل لا يمكن الوقوف منه على حد يصح به التصرف فيرد على ذلك : بأنه
ذلك
يعلم مدى صلاح تصرفه بآثار و جریان تصرفه وفق المصلحة ويكون ذلـ
باشراف الولى ومتابعته
•
ونخلص
هذا الى المذهب المختار وهو صحة تصرف الصــــــــــــــبـي
من
المميز فى البيع والشراء اذا كان مأذونا له فى ذلك . وفي حالة عــــــــــــدم
الاذن المسبق فان تصرفه موقوف على اجازة وليه فان أجاز الولى
التصرف وان لم يجز بطل ومثل البيع والشراء في ذلك الإجاره والمضاربة
والرهن وما يلحقها من لوازم التجارة حيث انها كلها تصرفات دائرة بيـ
النفع والضرر .
أما البيع والشراء للأشياء اليسيره التى من عادة الصفار التعامل بها
فلا أرى بأسا من صحتها دون اذن الولى لأن الحكمة من الحجر خوف
ضياع المال وهو مفقود في اليسير
( 1 ) المغنى ٠٢٧٢/٤
(٢) كشاف القناع ٠١٤١/٣
(۲)
•
الكتاب — ص ٤٥