- ٢٦٧
-
وقد علل العلماء صحة اقراره بذلك أن السفيه غير تهم في وهذه الأمور يتعلق بها عقوبة بدنية في المقام الأبول والحجر لا يتعلق بها لعدم تعلقها بالمال أصلا ، ولأنه بالغ عاقل فيصح اقراره فيما لا حجر عليه
فيه
(1)
وقد تكلم بعض الفقهاء في سائل تتعلق باقرار السفيه بما يوجب عقوبة
تؤدى الى اقرار بالمال أو أن المال يبذل يسببها كما اذا أقربما قصاصا فصفا المقر له على مال فقد قال الشافعية على الصحيح عند أنه يجب المال (۳).
يو
وهو احتمال أورده الامام الموفق وهو أعد الوجهين عند الحنابلة . والوجه الآخر عند هم وهو الصحيح أنه يصح العفو عن السفيه ولا يجب عليه دفع المال في الحال ، ولكن بعد الفاك من الحجر
(۳)
وحجة الشافعية فيما ذهبوا اليه أن المال يتعلق باختيار غـــــــــير ملا
با قراره وحصل المال ضمنا باختيار صاحب الحق في القصاص ، بل يدفع في
القصاص بالنفس أكثر من الدية صيانة الروحه
(٤)
) = ( المنذر ص ٠١٢٦
(۱) انظر الاختيار ۹۷/۲ ، نهاية المحتاج ٤/ ۳۷۰ ، المفني ٥٢١/٤ ، الصدع شرح المقنع ٣٤٤/٤
(۲) روضة الطالبين ۱۸٥/٤ ، نهاية المحتاج ٣٧٠/٤ ٠
(۳) المفتی ٥٢٢/٤ ، کشاف القناع ٣ / ٤٤٢
•
(٤) روضة الطالبين ١٨٥/٤ ، نهاية المحتاج ٠٣٧٠/٤
الكتاب — ص ٢٧٥