۱۱۲ ۰
أما ان بلغ الصغير واختلف هو ووليه في النفقه فان كان الولى هـــــــــــو
الأب والجد فالقول قوله وان كان غيرهما ففيه وجهان :
أحدهما
: يقبل قوله لأن اقامة البيئه على النفقه فيه مشقة فيقبل قوله لذلك والثاني : لا يقبل قوله كدعوى الضرر والقبطه في بيع المقار (1)
•
أما اذا أدعى الوصى زيادة على النفقه اللائقة بالصغير فلا يصـــــــــدق
فيها ويصدق الولد قطعا
(Y)
وأما اذا اختلف الصبى مع الوصى في دفع المال اليه بعد البلــــــــــــوغ
أو نازعة فى تاريخ موت الأب فالقول قول الصغير لأن الوصى يستطيع اقامة البيئه لمفهوم قوله تعالى : " فأشهدوا عليهم
(۳).
وبعد : فمما تقدم يتبين لنا مقدار اختلاف الفقهاء وتباين وجهات النظر في هذه القضية ولعل سبب اختلافهم هو مدى الثقة التي تعطى للولى
( = ) قلت : هذا لا يضع أن يضبط الوصى المتاجره بمال الصغير بالكتاب وما يعرف الآن بالفواتير لينفى عن نفسه التهمه وليكون تصرفه ظاهــــــــــر المصلحة للصغير . والله أعلم
•
(۱) المهذب ۳۳۷/۱ ، ۴۷۱ ، مغنی المحتاج ۷۸/۳
•
(۲) مفنى المفتاج ۳/ ۷۸ :
(۳) مغني المحتاج ۰۷۸/۳
وقال القاضي ناصر الدين البيضاوي في تفسير قوله تعالى
:
فاذا دفعتم اليهم أموالهم فاشهدوا عليهم " الآية . أي أشهدوا بأنهم قبضوها فانه أنفى للتهمه وأبعد للخصومه ووجوب الضمــــــــــــان وظاهره يدل على أن القيم لا يصدق في دعواه الا بالبيئه وهـ
المختار عندنا ومذهب مالك خلافا لأبي حنيفه " .
انظر تفسير البيضاوى السمى بأنوار التنزيل ۰۱۰۳/۱
الكتاب — ص ١١٨