٢٦١
وإن زال إحصارُ القارنِ؛ لكن لا يُدرك الحج ولا الهدي لا يلزمه التوجه، بل إن شاءَ حَلَّ بالهدي وإن شاءَ توجه ليتحلل بأفعال العُمرة.
وله في هذا فائدة هي: أنه لا يلزمه عمرة في القضاء.
وأما المعتمر إن زال إحصارُه قبل بعث الهدي أو بعده في وقت يقدِرُ على إدراكه يلزمه التوجه، وإن لم يقدر على إدراك الهدي لم يلزمه التوجه، ولا يتصور في حقه عدم إدراك العمرة.
فصل
في بعض فروع الإحصار ]
إن بعثَ بالهدي ثم زال إحصارُه ، وحدَث إحصارٌ آخر؛ فإن عَلِم أنَّه يدرك الهدي ونوى به إحصارَه الثاني جازَ وحَلّ به، وإن لم ينو لم يُجز. ولو بعث هدياً لجزاء الصيد، أو قلد بدنةً وأوجبها تطوعاً، ثُمَّ أُحصِر ونوى أن يكون لإحصارِه جازَ، وعليه إقامة . ه مقامه .
فصل
غيره
في قضاء ما أحرم به
إذا حَلَّ المحصرُ بالذبح؛ فإن كان إحرامه للحج فعليه قضاءُ حَجةٍ وعمرة، وإن كان قارناً فعليه قضاء حجة وعمرتين، ويخير إن شاء يقضي بقران أو إفراد، وإن كان معتمراً فعليه عمرةٌ لا غير.
وتجب نية القضاء إذا قضاه بعد تحوّل السنة في النفل، أما إن قضاه في عامه ذلك أو كان حجه حجة الإسلام فلا يحتاج إلى نية القضاء وإن تحولت السنة. وكذلك وجوب العمرة مع الحج فيما إذا قضى بعد تحويل السنة، وإن قضاه في عامه لا يجب عليه عُمرة .
ص ٢٦١