لباب المناسك وعباب المسالك المشهور بالمنسك المتوسط — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ ولو أهَلَّ بها في أيام النحر والتشريق قبل الحلق وجب الرفض والدم والقضاء، وكذا بعد الحلق، ولو لم يرفض في الصورتين: أجزأه، وعليه دَمُ الجمع . ولو فاته الحج فأحرم بعمرة قبل أن يتحلل فعليه رفض العمرة. وعمرة . فصل في القضايا الكلية من هذا الباب ](١) كُل من لَزِمه رفضُ الحجة في البابين فعليه لِرَفْضِها دَم وقضاء حجةٍ وكل من لزمه رفض العمرة فعليه دَم وقضاء عمرة . وكل من لزمه الرفض فلم يَرْفُض فعليه دَمُ الجَمْعِ، وكل من عليه الرفض يحتاجُ إلى نية الرفض، إلا مَنْ جَمَعَ بين الحجتين قبل فوات وقتِ الوقوف، أو بين العُمرتين قبل السعي للأولى، ففي هاتين الصورتين: ترتفض إحداهما(۲) من غير نية الرفض، لكن إما بالسير إلى مكة، أو الشروع في أعمال إحداهما، كما مرّ. وكل من جمع بين الإحرامين فجنى قبل الرفض فعليه مثلا ما على المفرد، وبعد الرفض : فعليه جزاء واحد . (۱) العنوان من الشارح . (۲) في نسخة م ترفض أحديهما. والثبت من ش .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.