مین
ثالثاً : الإجماع : فقد أجمعت الأمة على مشروعية الشهادة وأنها حجة شرعية ،
ووسيلة من وسائل الإثبات
(1)
رابعاً : المعقول : إن الشهادة ضرورية لحياة الناس ولولا هي لضاعت الحقوق ،
وانتهكت الأعراض ، وسفكت الدماء
(۲)
المطلب الثاني : حكمة مشروعية الشهادة وحكم تحملها وأدائها :
أولاً : حكمتها لقد خلق الله الخلق متباينة أخلاقهم ، وطباعهم متفاضلين في الرزق ، ولذلك كان وقوع الظلم والتخاصم بينهم من سنن الله فيهم ، كما قال
الشاعر :
والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذاعفة
ــة لا يظلـ
(۳)
فاحتيج للشهادة التي بها تحفظ حقوقهم من الضياع حتى يعيشوا بسعادة ، وأمان على أنفسهم ، وأموالهم ، وأعراضهم التي أمرهم الله سبحانه وتعالى بحفظها ، وهيأ لهم الوسائل التي منها الإشهاد على الحقوق ، وأوجب أداء . الشهادة، وحرم كتمانها حتى لا يحصل نزاع أو شقاق .
(٤)
قال ابن فرحون (وأما حكمتها فقال ابن راشد (4) حكمة مشروعيتها صيانة
الحقوق)(ه).
ومن محاسن الشهادة أنها امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى في قوله { يا أيها
(۱) المبسوط للسرخسي ١١٢/١٦ ، تبصرة الحكام ٢٠٥/١ وما بعدها ، مغني المحتاج ٤٢٦/٤ ، المغني ١٤٥/٩ ، ١٤٦ ، كشاف القناع ٣٩٩/٦ (۲) المبسوط ١١٦/١٦ ، معين الحكام ۹۸ ، الفروق ٢٤/٤ ، تبصرة الحكام ۲۰۹/۱ ، المغني ٢١٦/٩ . (۳) ديوان المتنبي ص ٥٧١ طبعة دار صادر ، بيروت . (٤) هو محمد بن عبدالله بن راشد البكري ، أبو عبد الله ، فقيه ، مالكي عارف بالعربية ولد بقفصة ، وتعلم بها ، وتولى قضاء هامدة ، له مؤلفات منها الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب) في الفقه ، وغيره ، كان حياً سنة ٧٣١هـ (الديباج المذهب ٣٣٤ ٣٣٦ ، معجم المؤلفين ٢١٣/١٠).
-
(٥) تبصرة الحكام له ۲۰۹/۱
+
۹۷
ص ٩٧