تتنوع وسائل الإثبات التي يحكم بها القاضي حسب الظروف وتبعا لما يتوفر منها إذ أن القاضي قد لا يتوفر لديه ما هو لازم من الوسائل للحكم أولاً ، ثم يلجأ ، إلى البحث عن غيره لكي لا يبقى حائراً أمام الوقائع التي قد يصعب أن يوجد لها ما يثبتها من شهادة العدول ، أو الإقرار بها من طرف المدعى عليه - مثلاً . وكذلك فإنها تتفاوت حسب الأهمية والحجية ، فالإقرار سيدها كما يقوله بعضهم ، والشهادة أيضاً لها مكانتها من بين الوسائل وكذلك علم القاضي عند بعض ، وهناك أيضاً القرائن الواضحة بمختلف أنواعها ، والكتابة والتوثيق والأيمان...
فهذه الطرق - في الجملة - تثبت بها الحقوق عند القاضي وأمرها واضح عند
عدم التعارض .
وسيتناول البحث في هذا الفصل الوسائل التي يمكن أن تتعارض سواء أكان التعارض بين جنس واحد منها كالشهادة مع الشهادة ، والإقرار مع الإقرار ... الخ . أم بين جنسين منها كتعارض الشهادة مع علم القاضي ، أو مع الإقرار ، وكتعارض الإقرار مع القرينة ... الخ .
وذلك ببيان حكمها وحجيتها وضرب بعض الأمثلة لتعارضها ، أما طريقة
العمل عند التعارض فأرجئها للفصول ٤، ٥، ٦
6
ولما كانت الشهادة هي أكثر الوسائل تعارضا ، فإني أبدأ بها – مستعينا بالله
تعالى - وذلك في المطالب الآتية :
المطلب الأول : تعريف الشهادة لغة واصطلاحاً ودليل مشروعيتها
أولاً : تعريفها لغة :
إن المتتبع لمادة (شهد) يجدها تطلق على عدة معان في اللغة العربية ، وأقرب
۸۹
ص ٨٩