قال صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم
وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر )
(1)
والبينات إذا لم تتعارض أو تختلف فيما بينها فالخطب يسير والحكم واضح ، لكنها عندما تتعارض وتختلف ، يقع الإشكال ويحتاج الأمر إلى فقه ودراية حتى يأخذ المظلوم حقه، ويحصل العدل الذي به أمر الله سبحانه ، وبه قامت السموات
والأرض .
وقد أصبح التعارض المذكور سهل الوقوع عندما قل الخوف من الله عز وجل وكثر الظلم ، واستخف الكذب ، فلا أسهل على الإنسان الظالم اليوم من أن يقول لحميمه : ادع ما شئت وأنا أشهد لك به، فتتعارض البينات ويقف القاضي حائراً
أمامها .
ولما كان تعارض البينات أصعب نقطة يقف عندها القاضي وتعترض سبيل العدل ، اخترته عنواناً للبحث لأسهم بقدر الإمكان في حل هذه المشكلة ، وخصوصاً عندما أتيحت لي فرصة البحث لنيل شهادة الماجستير ، والذي يقتضيه نظام الدراسة في الجامعات ثم إني كنت أميل إلى دراسة بعض المواضيع المتعلقة بعلم القضاء لما للقضاء في شريعتنا من أهمية في كل العصور ، وفي هذا العصر يصفة خاصة ، حيث إن كثيراً ممن ينتسبون إلى الإسلام أحلوا محله في الحكم القوانين الوضعية التي لا تصلح لحكم البشرية {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ } ().
(1) أخرجه البيهقي بهذا اللفظ وقال ابن حجر : إن إسناده صحيح ، وأخرجه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ : «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وفي شرح السنة للبغوي (عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي وأحسبه قال واليمين على المدعى عليه قال البغوي هذا حديث صحيح (السنن الكبرى للبيهقي ٢٥٢/١٠ طبعة دار الفكر ، بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر ص ٢٦٠ طبعة الشيخ الجدوع تحقيق رضوان ، سنن الترمذي ۳۹۹/۲ طبعة دار الفكر بتاريخ ١٣٩٤هـ ، شرح السنة للبغوي ۱۰۱/۱۰ المكتب الإسلامي طبعة أولى ١٣٩٦هـ بتحقيق شعيب الأرناؤوط) .
(٢) المائدة (٥٠)
Λ
ص ٨