وعلم القاضي ليس محلاً للتعارض، لأن التواتر هنا لا يخلو من أحد احتمالين :
الاحتمال الأول : أن يحصل التواتر في إحدى البينات المتعارضة دون الأخ
فيعمل بالتواتر المفيد للقطع ويلغى غيره .
الاحتمال الثاني : أن يحصل في البينتين معاً وهذه الصورة لا يمكن وقوعها لأنها تؤدي إلى وقوع التعارض بين قطعيين وذلك غير ممكن كما قرره علماء
الأصول
(1)
- وأما علم القاضي فإنه لا يتعارض مع غيره من وسائل الإثبات في الحقيقة ، وإن سموه تعارضا في بعض الأحوال فمن باب التجوز ، لأن علم القاضي وإن كان اعتماداً . عليه وحده على الراجح - إلا أنه أيضاً لقطعيته لا يجوز له أن
لا يقضي
(۲)
يقضي بخلافه باتفاق الفقهاء فقطعيته وظنية غيره من وسائل الإثبات منعته أن يكون محلاً للتعارض الحقيقى ، لأنه لا بد للتعارض من التساوي بين الدليلين ، فلا
تعارض بين قطعي وظني
(۳)
وإذا تقرر أن التعارض لا يحصل بين القطعيين ، ولا بين قطعي وظني ، فإن الظنيات كلها تبقى محلا للتعارض ، بل عرضة له، سواء في ذلك ما هو منها وسائل معتبرة شرعاً للإثبات ، وما هو مرجح من المرجحات الأولية (٤) كالأصل
والظاهر والاستصحاب
(0)
-
(۱) المستصفى ۳۹۳/۲ ، إرشاد الفحول ٢٤٢ ، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ٣١٦ المكتبة السلفية بالمدينة المنورة
(۲) بداية المجتهد ٥٠٣/٢ ، تبصرة الحكام ٢٤٨/١٨ ، مغني المحتاج ٣٩٨/٤ ، أدب القضاء لابن أبي الدم ١٥٧. (۳) إرشاد الفحول ٢٤٢ ، الوسيط في أصول الفقه الإسلامي ٠٦٣٢، وانظر القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله لمحمود هر موش ٤٣٦ طبعة أولى ١٤٠٦هـ بيروت.
(٤) المرجحات الأولية هي الأمور التي يرجح بها القاضي جانب أحد الخصمين على الآخر ليميز بين المدعي منهما وبين المدعى عليه ، ومنها الأصل كقولهم الأصل براءة الذمة ويكون المتمسك به أقوى جانباً فيعتبر هو المدعى عليه ، ومنها الظاهر ويشمل العرف والعادة والغالب ، ومنها استصحاب الحال (تهذيب الفروق ١١٩/٤).
(٥) الأشباه والنظائر للسيوطي ٦٤ وما بعدها طبعة دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٣هـ .
٧٦
ص ٧٦